شدد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني اليوم الثلاثاء، على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال التصدير، وهذا لبلوغ 30 مليار دولار سنة 2029.

بثينة ناصري

وكان هذا خلال ورشة عمل لتجسيد السياسة الوطنية جمعت وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزير النقل يوسف شرفة مع العديد من المتعاملين الاقتصاديين.

وأوضح الطيب زيتوني بالمناسبة أن فعاليات هذه الورشة جاءت تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية برفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى مستويات متقدمة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات والسياسات مع حشد طاقات الكثير من رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين.

وكشف الوزير أن الجزائر كدولة رفعت التحدي حيث بلغت صادرات الجزائر أكثر من 7 دولار سنة 2022، إلا أنه لا يزال ينتظرها الكثير من العمل لبلوغ الأهداف المسطرة، أين تم الاتفاق لبلوغ 30 مليار دولار سنة 2029.

وأكد زيتوني أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات التشاورية لتوسيع نطاق المقاربة من خلال اشراك صانعي القرار، وكذا الرفع من القدرات في كل الشعب و القطاعات وتجنيدها.

وشدد ذات المسؤل على ضرورة نسج خطة وطنية لتصدير الانتاج الوطني، مؤكدا أن الاستيراد بعض الأحيان يساهم في الرفع من الاقتصاد الوطني وفي البعض الآخر يؤقر بالسلب على التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن احصاء القدرات الوطنية التي اظهرت أن الطريق لا زال طويل، مبرزا إلى أن المشكل الحالي الذي يواجه التصدير هو النقل اللوجيستيكي، بالإضافة إلى قطاع المالية بطريقة التعامل البنوك والجمارك والضرائب وغيرها.

وأعلن بالمناسبة لكافة المتعاملين الاقتصاديين والمصنعين عن فتح منصة لنقل جميع الإنشغالات التي تواجه تصدير المنتجات.

 

ومن جهته أكد رئيس المجلس الاقتصادي كمال مولى، أنه تم تشخيص بعض الخدمات التي يمكن أن تؤثر على التصدير ، في حين يعد ترقية التكوين من خلال انشاء مدارس متخصصة لتلبية حاجات المصدرين من أنجع السبل للنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن 90% من المنتجات يتم نقلها عبر السفن والبواخر.