كشف الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز خليل هدنة، اليوم الاثنين، أن الشركة لست لها علاقة بالكواشف الغير مطابقة، والتي سبق لوزارة التجارة وترقية الصادرات أن أعلنت عن سحبها من السوق.

بثينة ناصري

وأكد هدنة خلال تصريحه الصحفي، أن كواشف سونلغاز خاضع دفتر شروط ومعايير تقنية جد صارمة، لذلك برهن فعالية في الميدان، والتي كانت نتيجة مجريات مجلس الوزراء وسلطات العليا المتمثلة في رئيس الجمهورية، والذي كلف سونلغاز تعميم هذه الكواشف في المنازل الجزائرية، وهذا نظرا لتكاثر ضحايا ثاني اكسيد الكربون.

وأوضح أن هذه العملية بوشرت في أفريل 2023، ففي المرحلة الأولى أين تم اقتناء 500,000 كاشف بمناقصة وطنية ودولية وتعميمها عبر 21 ولاية التي خصت بها الهضاب العليا.

وأشار إلى قرار المدير العام لمجمع سونلغاز والذي تضمن عدم الانتظار إتمام العملية على مستوى الهضاب العليا وتعميمها على كل الولايات، مبرزا أن الشركة تسعى لضمان العلاقة والجانب الاخلاقي وتجاوز العلاقة التجارية لتفادي بعض الاختناقات بالغاز.

وكشف ذات المتحدث أن اقتناء هذه الأجهزة سيكون بالمجان من قبل مؤهلين وأعوان سونلغاز، وهذا بالموازات مع عملية وضع الكواشف وكذا عملية مراقبة للتركيبة الداخلية التي بوشرت في فيفري 2022.

وصرح بهذا الخصوص أنه يمكن للمواطن الاتصال لمعاينة التركيبة الداخلية من خلال الرقم 3303 (مركز الاتصال)، حيث بإمكان التقنيين الانتقال لمراقبه الغاز ومعداته في الحين.

وقال هدنة "أما بالنسبة للكاشف فقد يندرج في إطار برمجة من طلف سونلغاز على المستوى المحلي، وهنا نكون قد نفدنا عمليتين في آن واحد، والمتمثلة في وضع الكاشف على مستوى البيوت، وكذا مراقبة التركيبة الداخلية للغاز، والذي يعد من المهام التي أوكلت إليها من طرف السلطات العليا للبلاد.