وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين، يتعلق الأول بجرائم القانون العام، ويستفيد بموجبه من العفو الكلي خمسة آلاف وستمائة (5600) محبوس وغير محبوس محكوم عليهم نهائيًا، الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرًا أو أقل.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، يستثني مرسوم العفو الأشخاص المحبوسين والمحكوم عليهم في جرائم التخريب والإرهاب، والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن، وجرائم الفساد، وجرائم القتل، وجرائم تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة، والسرقات بظرف مشدد والسرقات الموصوفة، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم المخدرات والاتجار غير المشروع فيها، وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة، والغش في بيع السلع، والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وجرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم عصابات الأحياء، وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.

أما المرسوم الرئاسي الثاني فيتعلق بالجرائم المتصلة بالنظام العام، وبالأخص الجرائم السيبرانية والتواصل الاجتماعي، وكل ما يتعلق بهما.