ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم ، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة جملة من الملفات ذات الطابع التنظيمي والاستراتيجي، في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز الحوكمة.

م.ل

وفي هذا السياق، شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث يهدف هذا النص إلى توضيح الإطار التنظيمي الكفيل بضمان التطبيق الفعّال للتشريع المعمول به، بما يساهم في ترشيد استخدام الأموال العامة وتعزيز الشفافية في إسناد الطلب العمومي.

 

كما يتضمن مشروع المرسوم جملة من التدابير الرامية إلى إرساء بيئة تنافسية عادلة، قائمة على مبادئ النزاهة والأخلاقيات، مع تشجيع تثمين الإنتاج الوطني وترقيته، في سياق دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته الإنتاجية. ويؤكد النص أيضًا على ضرورة التقيد بقواعد الحوكمة الرشيدة في مختلف مراحل إعداد وتنفيذ الصفقات العمومية.

 

من جهة أخرى، تدارست الحكومة خلال الاجتماع مشاريع أوراق الطريق لعدد من القطاعات الحيوية، شملت النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إضافة إلى قطاعات الشباب، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة، وذلك بهدف ضبط أولويات العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.