عقد مجلس الأمة ،اليوم الثلاثاء، جلسة علنية خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023.

نزيهة سعودي

و في هذا الصدد عرض وزير المالية لعزيز فايد تقرير حول مضمون نص القانون، أوضح فيه أن نص هذا القانون يرمي إلى التكفل بالتطورات الواردة في أهم مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي ، وكذا ضرورة حشد موارد موازنية إضافية لتعزيز تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم النشاط الاقتصادي وتنويعه.

 كما أنه يأتي أيضا في ظل التَّطَوُرَات الوَارِدَة خِلاَل السَّنة الجَارية، والتي أَوْجَبَت:

1- تَحْيِين المُعْطَيات الِاقْتِصَاديَّة والمُوَازَنِيَّة للسَّنة المَرْجَعِيَّة (إنجازات سنة 2022).

2- المُرَاجَعَة بالزِّيَادَة لمُسْتَوى الإنْتَاج الأَوَّلي ولكَميات المَحْـرُوقَـــات التي سَتُسَوّق، تَمَاشِيًا والمُخَطَّط مُتَوسِّط المَدَى لشركة سوناطراك (PMT 2023 – 2027) مقارنة بـ (PMT 2022 – 2026).

3- تَعْدِيل مَسَار المِيزَانِيَّة (الإِطَار الِميزَانِيَاتِي المُتَوَسِّط المَدَى) بالنَّظر لِرَفْع النَّفَقَات المِيزَانِيَاتِيَّة بمبلغ 920 مليار دينار مُقَارَنَة بقانون المالية لسنة 2023.

 4- تَوَقُّع اِرْتِفَاع الإِيرَادَات الاسْتِثْنَائِيَّة المُتَعَلِّقَة بسوناطراك بمقدار 698 مليار دينار.  وبالتَّالي سَيَرتَفِع إجمَالي الإِيرَادات الاسْتِثَنَائِيَّة من 1.114,4 مليار دينار (قانون المالية 2023) إلى 1.410 مليار دِينار منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مِلْيَار دينار من بنك الجَزَائِر (أرباح).

و على صعيد آخر فسر ممثل الحكومة في المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي للمشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

1- فيما يتعلّق بالنمو الاقتصادي: 

من المُتَوقَّع أن يُسَجل النُمو الاِقْتِصَادي نسبة 5,3 % في سنة 2023، مقابل 1,4 % حَسْب تَقْدِيرَات قَانُون المَاليَّة الأولي لسنة 2023 و3,2% مسجلة في 2022، حيث سَيَبْلُغ النَّاتِج الدَّاخِلي الخَام 28.474 مليار دينار، وهو مَا يُعَادِل 206,3 مليار دولار أمريكي (بسعـــــر صرف 138 دينار للدولار الواحد)؛ سَيَبْلُغ النَّاتِج الدَّاخِلِي لِلْفَرْد 4.432,2 دولار أمريكي عوض 3.742,7 دولار أمريكي مُدَوَّنَة في قَانُون المالية الأولي لسنة 2023؛ أمّا نِسْبَة التَّضَخُم، فمن المنتظر أن تسجّل تَرَاجُعًا حَيْثُ سَتَسْتَقِر في نسبة 7,5% مقارنة بنسبة 9,3% المُسَجَّلة سنة 2022.

2- فيما يتعلق بالتجارة الخارجية:

سَيَعْرِفُ فائض الميزان التجاري تحسّنًا بمقدار 9,1 مليار دولار أمريكي، حيث انتقل من 4, 9 مليار دولار أمريكي في تقديرات قانون المالية 2023 إلى 3,11 مليار دولار أمريكي في المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي المعروض على هذا المجلس الـمُوَقّر.

 وسَتَبْلغ الصَّادِرَات السِّلَعِيَّة مبلغ 8,52 مليار دولار أمريكي في سنة 2023، مُسَجِلَةً زِيَادَة قَدْرُهَا 5,6 مليار دولار أمريكي مُقَارَنَة بِتَقْدِيرَات قَانُون المَالِيَّة الأَوَّلِي وذلك نَتِيجَة لِارْتِفَاع صَادِرَات المَحْرُوقَات، والتي سَتَنْتَقِل من 8,38 مليــــــار دولار أمريكـــــــي في تَقْدِيرَات قَانُون المالية الأولي إلى 5,47 مليار دولار أمريكي.

 3-   فيما يتعلّق بميزانية الدولة:

  مِنَ الُمفتَرَض أَن تَنْتَقِلَ إيرَادَات المِيزَانِيَّة من 9,7.901 مليار دينار في قانون المالية الأولي

 2023 إلى 0,8.926 مليــــــار دينار. ويَرْجِــــــع هَذَا الاِرتِفَـاع أساسـاً إلى تَحَسُّن الجِبَايَة البِتْرُولِية (557,8+ مليار دينار) والتي سَتَصِل إلى 3,3.856 مليار دينار، عِوَض 5,3.298 مليار دينار مُتَوَقَّعَة في قانون المالية الأولي 2023.

 أما نَفَقَات المِيزَانِيَّة فمِن المفْتَرَض أن تَصِل إلى 8,14.706 مليار دينار مقابل 8,13.786 مليار دينار المُصَوَّت عليها في قانون المالية الأولي 2023 بارتفاع قَدْرُه 0,920 مليار دينار.

و من جهة أخرى ذكر  لعزيز فايد أن الزيادة في نفقات الميزانية ستسمح بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية من حيث تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد؛ ومواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات؛ وضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لفائدة الفئات الاجتماعية الفقيرة.

كما أشار وزير المالية إلى العمليات والقطاعات التي ستتكفل بهذه الزيادة، على غرار  نفقات التحويل، أن نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، قد أدرج في مضمونه العديد من التدابير التشريعية التي تتمحور حول الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والتسهيلات لفائدة المكلفين بالضريبة، ودعم الاستثمار، ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين ومراقبة أسعار التحويل، وتدابير أخرى من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة.

تعزيز القرارات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية

و على صعيد آخر و في كلمة مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، مولود مبارك فالوتي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ والذي استخلصت فيه من دراستها لنص القانون، أنه جاء  من أجل تعزيز القرارات التي اتخذتها الحكومة تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وفاء بالتزاماته، وتطبيقها على أرض الواقع والمتعلقة على وجه الخصوص بالحفاظ القدرة الشرائية للمواطنين وتدعيم البنية التحتية، فضلا عن استكمال مختلف المشاريع الجارية، ودعم وتنويع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وعلى هذا الأساس، أكد مقرر اللجنة على أنه ينبغي تثمين التدابير الواردة في النص، والتي سيترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنات والمواطنين، كما تشكل دليلا آخرا على العناية الكبيرة التي توليها الدولة للتكفل بالانشغالات اليومية للساكنة خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمعوزة، في ظل الإمكانيات المالية العمومية المتاحة، والتي تشهد تحسنا ملحوظا في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة ،في إطار المحافظة على وتيرة النشاط الاقتصادي، والتحكم في النفقات العمومية، وتأطير التجارة الخارجية، وترشيد الإنفاق العمومي وفق مبدئ الأولويات ومقاربة البرامج والأهداف، وكذا خيار التمويل الداخلي للاقتصاد والابتعاد عن خيار المديونية الخارجية.

نسبة التضخم لعام 2023 بلغت (7,5 %)

اختتمت الجلسة بردّ ممثل الحكومة على مختلف انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول ذات نص القانون، حيث أوضح  أنه بموجب أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل و المتمم، تم تغيير تسمية قانون المالية التكميلي إلى قانون مالية تصحيحي، حيث تنص المادة 04 منه على أنه يكتسي طابع قانون المالية:

- قانون المالية للسنة.

- قوانين المالية التصحيحية.

- القانون المتضمن تسوية الميزانية.

كما صرح ممثل الحكومة عن بعض الانشغالات الأخرى  بخصوص جَوَانِب الاِقْتِصَاد الكلي، حيث قدّم أرقاما مهمة تتعلق خصوصا بـنِسْبَة التَّضَخُم لعام 2023، والتي بلغت (7,5 %)، وكذا حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنسبة 5,3%، والمدفوع بشكل رئيسـي بقطــاع المحروقــات .(6,0%).

 للإشارة فإن نص هذا القانون، سيُعرض على أعضاء مجلس الأمة لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الخميس 26 أكتوبر 2023.