تكميلا لجلسات المناقشة المتعلقة  بنص القانون المتضمن لقانون المالية لسنة 2024، عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس، جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمّة صالح قوجيل وذلك للتصويت على نص القانون. 
شروق طالب 
بعد افتتاح الجلسة من قبل صالح قوجيل عرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التقرير التكميلي المتعلق بنص قانون المالية لسنة 2024، حيث ثمنت اللجنة في البداية جميع التدابير التي تضمنها نص القانون وبانها تجسيد لمختلف القرارات التي اتخذتها السلطات العليا بقيادة رئيس الجمهورية في مجال ترتيب أولويات الإنفاق العمومي، من خلال المجهودات المبذولة لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية، بالإضافة إلى زيادة المرتبات في قطاع الوظيفة العمومية من خلال رفع معاشات التقاعد و منحة الطلبة والبطالة.

وفي ذات السياق، قدمت اللجنة بعض التوصيات بخصوص مواصلة الجهد التنموي في  الولايات الجنوبية المستحدثة لاسيما في قطاعات الأشغال العمومية، الصحة، الموارد المائية، السكن والنقل،  بالإضافة إلى ضرورة رفع التجميد عن التوظيف في قطاع العمومي وكذا ضبط السوق وضمان تمويمنه ومحاربة سلوكيات الاحتكار و المضاربة.
وبعد عرض اللجنة تقريرها التكميلي صادق  أعضاء المجلس عن نص قانون المالية بالإجماع .  
وأكد وزير المالية لعزيز فايد في هذا الإطار بأن قانون المالية لسنة 2024، يسعى إلى تحقيق الاستقرار وتحسين الوضعية الاقتصادية، وذلك بأخذ كل التدابير اللازمة من خلال تعزيز الاستثمار وزيادة القدرة الشرائية و  رقمنة القطاع بالإضافة لمحاربة كل مظاهر الغش.