أكد وزير الري، طه دربال، اليوم السبت، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإستراتيجية التي اعتمد عليها القطاع كخيار مستدام لمواجهة العجز المائي مبنية أساسا على تحلية مياه البحر، لتكوين يد عاملة كفئة ومؤهلة تجسد البرنامج الوطني الإنجاز المحطات الكبرى لتحلية مياه البحر.

بثينة ناصري

وكشف في كلمة له خلال إشرافه على عرض نتائج تنفيذ مشاريع بحث وتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، رفقة عدد من الوزراء، عن إستفادة القطاع من 18 مشروعا قيد الإنجاز، أي (11) مشروعا لسنة 2021 و سبعة (07) مشاريع لسنة 2022، بالإضافة إلى اقتراح 14 مشروع في المخطط الوطني للبحث لسنة 2023.

وأعلن الوزير عن إطلاق مشروع علمي بين جامعة سيدي بلعباس والديوان الوطني للتطهير، الذي يهدف إلى تصفية المياه المستعملة عبر تكنولوجيات التصفية بالأوزون تمكن من استعمالها في مجالات أخرى وخاصة الحفاظ.

وأوضح دربال أن المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات المناخية كان لها أثر سلبي كبير على عدة قطاعات، وقطاع الري كان الأشد تأثرا بها، حيث فُرض علينا اليوم توحيد الجهود وتكثيفها لتجاوز تبعات هذه التغيرات.

وأفاد دربال أن قطاع الري تبنى إستراتيجية لإعادة استعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي و الصناعي من اجل مواجهة كل أثار التغيرات المناخية، مبرزا أن هذه الظاهرة ذات البعد العالمي، أدت إلى انخفاض محسوس في مخزون العديد من السدود وأثر على عمليات تموين المواطنين بالماء الشروب.