أبرزت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فازية دحلب، اليوم السبت، أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والابتعاد عن شبح الندرة، باتباع سياسة رشيدة في استغلال هذه الموارد وفق مبدأ المساواة بين الأجيال الحالية وكذا مبدأ الإنصاف مع أجيال المستقبل.

بثينة ناصري

وأكدت خلال عرض نتائج تنفيذ مشاريع البحث والتطوير في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أن الاهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة تسعى الى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من خلال حماية الموارد الطبيعية والاستغلال العقلاني لها، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة.

تشجيع الاستثمار بتطوير أساليب البحث العلمي

وأوضحت دحلب  أن هذا البرنامج سيمكن الجزائر من انتهاج سبل تنموية اقتصادية قوية وشاملة بتبنيها مفهوم الأمن البيئي وتعزيز دعائمه، مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يكون عن طريق فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعات الوزارية، والتي تعمل على النهوض بالبحث التطبيقي الذي يربط الباحثين بالقضايا البيئية المعاشة، قصد تلبية الإحتياجات الاجتماعية والإقتصادية، خاصة المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن، لتثمين نتائج البحوث المنجزة.

وفي ذات السياق كشفت ذات المتحدثة أن الأمن الطاقوي يشكل رهانا أساسيا من رهانات الأمن الوطني الشامل، حيث تسعى الجزائر إلى تحقيق أمنها في هذا المجال، بما يلبي استهلاكها المحلي ويضمن التصدير للخارج.

وأشارت دحلب إلى أن الجزائر تمتلك قدرات وإمكانيات كبيرة من الموارد المتجددة، خاصة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذا تثمين القدرات الطاقوية للغاز الحيوي، من خلال المفرغات المهيأة، والذي يعتبر من بين الإمكانات الكبيرة للطاقات المتجددة في الجزائر.

دور السياسات الوطنية في تشخيع المقاولاتية 

 وشددت الوزيرة على الدور الكبير للسياسات الوطنية التي تبنتها الدولة، والإستراتيجيات المدعمة والمحفزة للاستثمار في عدة مجالات، منها البيئة والطاقات المتجددة، والتي تؤطرها مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية مكنت من تهيئة مناخ ملائم للاستثمار.

وأبرزت دحلب  دور هذه السياسات في تشجيع ثقافة المقاولاتية والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفتح المجال أمام المبادرات البحثية، المقترحة من طرف المقاولين واحتضانها من قبل الجامعة ومراكز البحث العلمي، مما سيساهم في تسريع النمو الاقتصادي الوطني.