أشرف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف السيد “يوسف بلمهدي” صبيحة اليوم الخميس بفندق سوفيتال على ندوة فكرية معنونة ” الحرية الدينية الحماية و الضمانات ” بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لغير المسلمين، بحضور سفراء وشخصيات جزائرية و أجنبية.

شيماء منصور بوناب

أكد  السيد “يوسف بن مهدي ” في افتتاح الندوة الفكرية  على قيمة الحرية الدينية التي تفرض التعايش السلمي المشترك لمختلف الديانات في وطن واحد، وفق حدود قانونية تضمن الحماية و تأطر الضمانات فصرح قائلا:” ينص الدستور الجزائري في مادته الثانية بأن الاسلام دين الدولة يضمن ممارسة مختلف العبادات على شرط أن تكون الممارسة في إطار احترام القوانين التي تسمح للدولة بالحفاظ على أماكن العبادة  من أي تأثير سياسي أو ايديولوجي”.

كما أشارالوزير  الى فتح دور العبادة و تسييرها وتنظيمها لممارسة أي شعائر دينية ، تندرج ضمن الحقوق المفروضة في مختلف الدول و ليس الجزائر فقط كما يروج لها، خاصة وأن هذا الحق القانوني يقع ضمن المواثيق الدولية المشتركة في الغايات و الأهداف.

كما نوه ذات المسؤول في ختام حديثه  في الجلسة الأولى موضحا:” نجد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ينص في مادته 19على جواز اخضاع الحريات لبعض القيود شرط أن تكون محددة بنص القانون الذي يفرض احترام النظام العام وما جاوره من صحة و آداب و مبادئ ثم احترام حقوق الآخرين و سمعتهم “.

في الختام أفاد السيد ” جون بول فيسكو” من الكنيسة الكاثوليكية على صعوبة التعايش الانساني في وسط متعدد الديانات ينشط أعضائه في دور عبادات مختلفة تفرض على الدولة صياغة شروط قانونية تحمي المواطنين و تسمح لهم بممارسة شعارهم مهما كانت الديانة. كما أشاد إلى تشعب موضوع الحرية الدينية نظرا لكونه نقطة مفتوحة تعتمد في كل مرة على ركائز و مبادئ جديدة.

وعلى هامش الندوة الفكرية أقيمت جلسة علمية ثانية مغلقة تعالج واقع الحرية الدينية في التشريع الجزائري من وجهة بعض المختصين  للتفصيل في حيثيات التأصيل و النمذجة للحرية الدينية التي تتقيد بالتزامات قانونية و مواثيق دولية.