وتم في ذات السياق الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية. وفيما يخص  عملية مسح الأراضي أشار الوزيرأنه تمت تغطية إلى غاية 30 نوفمبر 2022, في إطار هذه العملية, حوالي 5ر15 مليون هكتار في المناطق الريفية أي ما يعادل نسبة 93 بالمائة من الأهداف المسطرة, بينما تمت تغطية حوالي 347 الف هكتار في المناطق الحضرية أي ما يعادل 68 بالمائة من الأهداف المسطرة، كما تم بتنصيب شباك موحد على مستوى كل محافظة عقارية للتكفل بطلبات الحصول على الدفاتر العقارية.

وفي رده عن سؤال يتعلق  بأسباب تأخر الدولة لاستدراك ارتفاع اسعار المواد الاساسية لإنجاز المشاريع, أوضح السيد كسالي أن إعداد الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار الصفقات لقطاع البناء والأشغال العمومية والري هي من اختصاص وزارة السكن والعمران والمدينة.