ابرمت اليوم الثلاثاء اتفاقية شراكة بين الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF والجزائرية للمياه ADE، بفندق الاوراسي بالجزائر العاصمة، وهذا بحضور وزيرة المالية ووزير الري.

 

بثينة ناصري

 

وعلى هامش الاتفاقية أكد وزير الري طه دربال أن قطاع الري من أحد القطاعات الأكثر أهمية، و هذا من خلال توفير الخدمة العمومية للمياه التي لها علاقة مباشرة مع السير  الحسن للحياة العادية للمواطن.

وبخصوص تطوير الخدمات وفق التطورات الحاصلة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، أشار الوزير  إلى اتخاذ كافة الاجراءات الرامية إلى عصرنة الخدمات ورقمنة التعاملات والاجراءات الإدارية.

وثمن طه دربال هذه الاتفاقية بإعتبارها خدمة عمومية تستعمل في الجانب التجاري، مشيرا إلى أنها جاءت لمواصلة عمل الحكومة لرقمنة مختلف القطاعات، خاصة التي تسهر على تقديم خدمات مريحة للمواطن، وتسهل بذلك عملية دفع مستحقات الفواتير لإستهلاك المياه.

من جهته أوضح لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية ABEF أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن نشاط الدفع عبر الأنترنت وتعميم استعمال البطاقات البنكية لبلادنا، مؤكدا بذلك أن جميع البنوك مصممة على تنفيذ مسار تعميم وعصرنة القطاع، بما يتماشى مع تطلعات السلطات العمومية للبلاد.

 

القطاع يسعى لتوفير المياه بشكل يومي

 

وفقا للتطورات الحاصلة في جميع المجالات صرح لطرش أنها جاءت لتسهيل عملية دفع مستحقات الفواتير لضمان الراحة للمواطن، والتكفل بانشغالاته لخلق محيط اقتصادي ايجابي، في حين تعد الشركة الجزائرية للمياه من بين الشركات التي تتيح الفرصة للمواطن لدفع فواتير الماء عن بعد دون عناء التنقل مع ضمان السرعة والأمان.

وفي سياق متصل أوضح المدير العام للجزائرية للمياه ADE حسين زاير أن القطاع يسهر على توفير هذه المادة بإنتاج يومي يقدر ب 7.35 مليون مكعب، ويشرف على تسجيلها أكثر من 46 ألف و700 عامل بمختلف التخصصات.

وأبرز أن الشبكة الجزائري للمياه وضعت شبكة تجارية مكونة بأكثر من 840 وكالة تجارية، وقرابة 300 حساب بنكي، فيما تعد هذه الاتفاقية خيار استراتيجي تبنته الجزائرية للمياه وشركاتها الفرعية لما له من أهمية قصوى لتسهيل حياة المواطن.