نظمت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع لأعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، وذلك على مستوى كليتي الطب والصيدلة لجامعة الجزائر 1 “الزيانية”.

نزيهة سعودي

حضر الندوة مدير جامعة الجزائر (1) “مختاري فارس” الذي ألقى كلمة ترحيبية، متمنيا التوفيق في هذا النشاط، كما حضرها عمداء كلية الطب والصيدلة، وأعضاء اللجان القطاعية المشتركة لترقية البحث العلمي وتقييمه.

“نحاول إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المتعامل الاقتصادي”

وفي هذا الصدد قدم “محمد بوهيشة” المدير العام للبحث العلمي والتطور التكنولوجي بوزارة التعليم العالي مداخلة بعنوان “دور اللجان القطاعية في برمجة وتقديم البحث العلمي”، مشيرا إلى أنه في السنوات الفارطة لم تكن البرمجة في المستوى المطلوب، مضيفا أن “معظم البرامج والمشاريع المقترحة تأتي من طرف الباحثين وليس من طرف المتعاملين الاقتصاديين، أما عن الصيغة التي تكتسيها برامج البحث فهي صيغة تطبيقية، ونحن نحاول إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المتعامل الاقتصادي”.

مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء هو تحسيس اللجان القطاعية بضرورة اقتراح مشاريع البحث التي تعبر عن مشاكل يعانيها المتعامل الإقتصادي والتي سيسهر على حلها فرق البحث على مستوى المؤسسات الجامعية.

وعن تمويل المشاريع البحثية يقول ذات المتحدث أنه “على عاتق الدولة وموجود في المرسوم التنفيذي رقم 21/89 الذي نص على تجسيد 150 مشروعا، الذي يحدد المبالغ المالية المرصدة للبرامج الوطنية والتي تتعلق بـصحة المواطن، الأمن الطاقوي، والأمن الغذائي”.

كما أوضح بوهيشة أن الوزارة بصدد إعداد برنامج رابع للحوكمة في الإدارات الحكومية، وأن المرسوم التنفيذي الذي نص على تجسيد 150 مشروع يتم تطبيقه كل سنة، ولكن ما لاحظناه أن عدد المشاريع المقبولة لم يصل إلى الرقم المحدد، وأن عدد الاقتراحات بلغ حوالي 800 مقترح لأن المشاريع التي تم تقديمها ليس لها أثر مباشر على المجتمع، ففي سنة 2021 كان هناك (124)مشروع معتمد وفي سنة 2022 (79)مشروع معتمد، وهدفنا في سنة 2023 هو بلوغ 150 مشروع معتمد، داعيا كل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص أو العام والتي لديها انشغالات يمكن حلها عبر وزارة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي  للتقرب من المديرية العامة.

“اللجان هي حكومات مصغرة لتثمين وتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.“

من جهته  أوضح “عيسى مفجخ “مدير الدراسات بالمديرية العامة للتطوير التكنولوجي لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإجتماع التنسيقي الذي ينعقد اليوم بكلية الطب والصيدلة، يأتي في إطار تفعيل اللجان القطاعية المشتركة المكلفة ببرمجة وتقييم وتثمين وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بين القطاعات، والتي تم تنصيب اليوم 6 لجان منها من بين 10، مبرزا أنها تعمل على تفعيل نشاطات البحث لاسيما التطويرية والابتكار من أجل تلبية الحاجيات الفعلية للمواطن الجزائري، هذه اللجان عبارة عن حكومات مصغرة داخل هذا النسيج البحثي للاضطلاع ببرمجة بعض النشاطات لاسيما نشاطات البحث والتطوير للبرامج الوطنية للبحث ذات الأولويات الثلاث، إلى جانب بعض المواضيع و إشكالات البحث الراهنة التي تتطلب من النسيج البحثي التدخل السريع لمواكبة التطور الاقتصادي والتسارع المعرفي الذي يشهده العالم لتلبية حاجيات المجتمع.

وعن هذه اللجان يقول السيد مفجخ ” تقع في سلم هرمي على مستوى برمجة نشاطات البحث للحكومة، والمقاربة الجديدة تعتمدها اللجان للمصادقة عليها في مجلس الحكومة والتي أكدت أنه من الآن فصاعدا لن نقوم بتقديم محتويات البحث وإنما يتم انتقاءها من قبل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمتطلبات الحقيقية لحل المشاكل التي تعاني منها مختلف المؤسسات الصحية و التربوية و الاقتصادية”، مضيفا بأن ” هذه اللجان هي من تقوم بصياغتها و الموافقة عليها و تصنيفها وفقا للأولوية والنجاعة الاقتصادية إلى جانب تحويل هذه المنتجات التطويرية إلى منتجات فعلية في شكل براءات اختراع، وتثمين تلك النتائج وهذا هو الهدف”.

مشيرا إلى أن “المقاربة التي كان معمول بها احتوت بعض الاختلالات أهمها عدم انسجام المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية مع المنتوجات المقترحة من طرف الباحثين، وهذه البرمجة الجديدة منتهجة في الدول المقدمة”، داعيا لتكثيف الجهود من أجل النشر الواسع لمحتوى هذه المقاربة لإنجاح العملية والوصول إلى نتائج علمية تخدم المجتمع الاقتصادي.