كشف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ في لقائه مع إطارات القطاع، صبيحة اليوم الأحد بمقر الوزارة، بالأرقام عن حجم الميزانيات المالية لمشاريع الأشغال العمومية والري في إطار تحقيق المراقبة والمتابعة اللازمة لها في سياق البرنامج الجديد لسنة2023 .

شيماء منصور بوناب

صرح رخروخ في كلمته الافتتاحية لأشغال اللقاء العملي مع كوادر الوزارة قائلا ” تظهر أهمية القطاع في حجم الاستثمار في الميزانيات المسطرة والتي تبلغ 3755عملية في مجال الأشغال العمومية والري وفق أهداف البرنامج الجاري، بغلاف مالي يقدر بـ 2256.6ملياردينار، وعن974 عملية في البرنامج القطاعي الممركز بقيمة مالية تقدر بـ 1560 مليار، بينما البرنامج القطاعي الغير ممركز فقد وصل عدد أشغاله لـ 2781 بغلاف مالي بلغ696 مليار ،أما بالنسبة للبرنامج الجديد الذي حمله قانون المالية2023 فقد تضمن 196 عملية على حساب 364.3 مليار.

بالنسبة للبرنامج الجديد الذي حمله قانون المالية 2023 فقد تضمن 196 عملية على حساب 364.3 مليار، بما فيها 102مليار للمؤسسة لإعادة تقييم 93 عملية.

رقمنة الادارة ..نقطة محورية لمتابعة المشاريع عن بعد

وأضاف في مجال مرافقة المشاريع وتعزيز برامجها التي تصب في سياق إرسال المعلومات من المستوى المحلي إلى المصالح المركزية لضمان المتابعة اليومية للبرامج وإيجاد الحلول اللازمة في وقتها، مع تفادي الوقوع في الأخطاء السابقة الناجمة التأخر في التبليغ وقلة التواصل مع المراكز المعنية.

شدد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية في سياق حديثه عن أهمية الرقمنة في ادارة الحكومة ومراقبة المشاريع عن بعد، على أن رقمنة الادارة الحكومية يحتم تطوير استعمال النظام المعلوماتي للقطاع عبر أرضية الكترونية موحدة تسمح لمصالحنا المركزية والمعنية بمتابعة مدى تقدم المشاريع بشكل مستمر في كل الولايات، مع معرفة الصعوبات والمشاكل التي تواجه هذه المشاريع لمعالجتها بشكل فعال وتشاركي.

القطاع العمومي في خدمة الاقتصاد الوطني

وعلى صعيد آخر نوه ذات المسؤول إلى ضرورة التزام الاطارات بقانون الصفقات العمومية واحترام الإجراءات الادارية الخاصة، للتقيد بكل الشروط المتعاقد عليها اتجاه المتعاملين والشركاء الاقتصاديين العمومين والخواص على حد سواء باعتبارهم طرف مهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

كما أشار الوزير مرة أخرى لضرورة اشراك المواطن بمصالح القطاع للاستماع إليه ولطرح انشغالاته، بشكل دوري ومباشر من خلال تخصيص أيام استقبال في الأسبوع مع توفيركل القنوات التي تسمح له بالتعبير عن انشغالاته بكل أريحية وشفافية، بما فيها ما يتم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا في سياق العمل على ترقية مجال التحديات التي تفرض تحقيق الالتزام المطلوب بتعليمات السلطة العليا للبلاد القاضية بضرورة إعادة بعث العمل بسجل الشكاوى كأحد آليات الدعم والتقييم وفق الشروط المحددة مسبقا.

وفي إطار تطوير العمل الداخلي الاداري لجهاز الوزارة والمؤسسات التابعة لها أكد ذات المسؤول على ضرورة العمل بشفافية وفعالية أكبر، من خلال التكوين والتأطير الجيد للإطارات الشابة والجديدة، التي يتم تكوينها اليوم وفق منهج دقيق يحقق الازدهار والترقية مستقبلا، وفي هذا الشأن قال الوزير “يحتوي قطاع الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية على امكانيات معتبرة في هذا الميدان من مراكز تكوين ومدارس ومعاهد لتكوين المعنيين في مجال التسيير والمناجمنت اضافة لتحسن المستوى في شتى المجالات الادارية والتقنية.”

مشاريع تطوير القطاع العمومي لخدمة المواطن

حسب ما كشف عنه وزير الأشغال العمومية، فإن المهام الأساسية للقطاع ترتكز على توفير خدمة عمومية متمثلة في تطوير شبكة الطرقات وتموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة للربط بأنظمة الصرف الصحي، حيث أوضح الوزير قائلا “بالنسبة لشبكة الطرقات المنجزة عبر الوطن بمختلف أنواعها، فقد تم إطلاق عدد جد محترم من المشاريع تخص انجاز الطرقات التيى وصلنا بفضلها لطول 140ألف كيلومتر، منها 1414 كيلومتر خاصة بالطريق السيار شرق- غرب، والتي تضعنا كأحد أكبر الشبكات رغم التحديات الراهنة “.

أما بالنسبة للخدمة العمومية للمياه التي لا تقل اهمية على انجاز الطرقات لما لها من أثر مباشر على تحسين الظروف المعيشية للمواطن في ضل العجز المائي الذي تشهده الجزائر في السنوات الاخيرة، والذي أصبح يفرض توفير المياه الصالحة للشرب بصفة عادلة تضمن الحفاظ على المورد المائي واستعماله بصفة عقلانية، تتدخل فيها شرطة المياه التي تم ادراجها مؤخرا لمراقبة طرق استغلال المورد من طرف الجهات الخاصة والعامة.

وفي السياق ذاته، تجدر الاشارة حسب ما أوضح رخروخ لـ “الأزمة المالية التي دفعت بقطاع الاشغال العمومية للاعتماد على تحلية ماء البحر لتعزيز قدرة القطاع في تحلية مياه البحر، والتي توازي أيضا الاستغلال العقلاني للمياه الجوفية في مختلف ربوع الوطن كونها مصدر أساسي لتوفير المياه.

مؤكدا أنه في إطار معرفة كمية المياه المستغلة تم تكثيف جهود مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للمياه لإعداد عملية جرد وطني لكل الابار والمناقب التي تستغل حاليا في شتى المجالات، حتى يتسنى لقطاعنا رسم صورة حقيقية لما يتم استغلاله من مياه جوفية تسمح بتنظيم خارطة وطنية للاستغلال الأمثل للثروة المائية.

في ختام اللقاء قدم وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية لمدراء الاشغال العمومية والموارد المائية في جميع الولايات اعتمادات مالية للسنة الجارية حسب سياسة كل مشروع ومتطلباته المادية التي تضمن تطبيق المشاريع بمعايير راقية لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.