أجاب اليوم، وزير الفلاحة محمد عبد الحفيظ هني، على انشغالات و اقتراحات أعضاء مجلس الأمة، خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، حول الأهداف المسطرة للقطاع الفلاحي  والإمكانيات المادية المتوفرة لحماية حرائق الغابات.

نزيهة سعودي 

و في هذا السياق، قدم هني المقاربة العامة لسياسة الدولة لهذا القانون و نظرة مرتكزة لبرنامج تطوير القطاع الفلاحي و كل ما يهم المناطق الغابية ، فبالنسبة للغطاء النباتي على مستوى الوطني هو 4,2 مليون هكتار على المستوى الشمالي و 3,5 مليون هكتار في السد الأخضر ضمن برنامج تطوير هذا المشروع الهام لما له من أهمية قصوى في التغيرات المناخية المعروفة.

كما كشف الوزير عن الأهداف المسطرة للقطاع الفلاحي التي  لها عدة إجراءات تتعلق بتوسيع الغطاء النباتي  وذلك بأتباع عدة اجراءات، أولا الاستغلال العقلاني للمناطق الغابية و حماية الساكنة منها فتح امتيازات لعدة قطاعات كالسياحة أو  المشاريع التي لها أهمية مثل توسيع العمران.

تسخير إمكانيات ضخمة لحماية الغابات 

و بخصوص حرائق الغابات قدم هني عرض دقيق لهذه الظاهرة، حيث اعتبر أن النظرة العامة تتمثل في أن التوجه الإقتصادي و استعمال كل الآليات الحديثة كمنصة رقمية، تدخل الوكالة الوطنية للفضاء  و عدة إجراءات اتخذت لحماية الغابات"، و بالحديث عن الإمكانيات أشار الوزير إلى أنه تم تسخير أكثر من 10334 موظف في المديرية العامة للغابات على المستوى الوطني، و 20 مؤسسة عمومية تابعة للمديرية العامة للغابات للتدخل الفوري ، و بالنسبة للأعوان الموسمين هناك 30117 عون موزع على 58 ولاية.

بالنسبة للإمكانيات المادية المتوفرة أوضح الوزير أن سنة 2022 2023 ،تم اقتناء 340 سيارة جديدة للتدخل السريع و مكافحة حرائق الغابات، و 40 شاحنة صهاريج ما يؤدي إلى ضرف مالي يقدر ب7ملاير دينار جزائري منحته الدولة الجزائرية، إضافة إلى  عدة دورات تكوين ميدانية للمجتمع المدني و خاصة الساكنة على مستوى الغابات.

و بالنسبة لتدخل للطائرات بدون طيار (درون) ، ذكر ممثل الحكومة أن الوزارة الوصية قدمت ملف على مستوى ميزانية الدولة لقانون المالية 2024، للحصول على عتاد خاص بالدرون ب 100 مليون دينار جزائري، و كذلك عتاد لتطوير نظام متابعة حرائق الغابات بمبلغ يقدر ب 600 مليون دينار جزائري، كلها في طور الدراسة.

يذكر أن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية التي ستُخصّص للمصادقة على نص هذا القانون المُقررة صبيحة يوم الإثنين 9 أكتوبر 2023.