أكدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس في بيان لها ، أنّ مراقبة مطابقة المنتوجات مهمة حصرية بالأعوان المؤهلين قانونياً، وعلى رأسهم أعوان قمع الغش، مشيرة إلى أن مخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية لا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى.

قسم التحرير

وجاء في البيان: "تنهي وزارة التجارة وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين والناشطين في مجال حماية المستهلك، أنه بموجب أحكام المادة 25 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، فإن الأعوان المؤهلين للبحث ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، هم أعوان قمع الغش التابعون لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان المرخص لهم بموجب النصوص الخاصة بهم".

وأضاف البيان، "أنّ هؤلاء الأعوان مؤهلون لمراقبة مطابقة المنتوجات في جميع مراحل عمليات الإنتاج والاستيراد والتوزيع، باعتماد الرقابة عن طريق فحص الوثائق أو سماع المتدخلين المعنيين، أوعن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة أو بأجهزة القياس، ويمكن اللجوء لاقتطاع العينات بغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب".

أما فيما يتعلق بمخابر الرقابة الذاتية التابعة للمؤسسات الصناعية، ذكر البيان أن "مهامها تنحصر في القيام بإجراء التحاليل والاختبارات والتجارب على المنتوجات المصنعة، في إطار إلزامية الرقابة الذاتية المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من القانون رقم 09-03 المذكور أعلاه"، لافتة إلى أنه "لا يمكنها التكفل بمراقبة مطابقة منتوجات أخرى، والتي تبقى من اختصاص المصالح المؤهلة قانونياً".