تثمينا لمقترحات مسودة قانون الفنان ،نظم المجلس الوطني للفنون و الآداب تحت اشراف وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُورية مُولوجي “و بالتنسيق مع لجنة صياغة قانون الفنان،  لقاء تقييمي للتفصيل في مخرجات الورشات الفنية التشاورية  الخاصة بالفنانين و المثقفين المنعقدة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية في مختلف ولايات الوطن.

شيماء منصور بوناب

بحكم العمل على ترقية قطاع الثقافة و الفنون الذي يشهد تنوع و ثراء في مجالاته المعرفية و الثقافية و الفنية، التي تحتاج دراسة و بحث دقيق في مقارباتها وفق الأطر القانونية و الرؤية المتفتحة الاستشرافية، أكدت الدكتورة “صُورية مُولوجي ” موضحة:”  العمل على الملف السوسيو-مهنية للفنان جعلنا نتقدم بخطوات معتبرة في وضع التصور الشامل و الناجع بفعالية عالية، من خلال العمل الميداني و الاصغاء مباشرة إلى الفنان في كل ربوع الوطن، لتقديم نظرة تمثيلية محكمة حول الوضعية الحقيقية للفنان في الجزائر في شتى المناحي و المواضيع المرتبطة به علميا و اجتماعيا و ثقافيا “.

كما أشارت الوزيرة إلى إتمام العملية الاستقصائية للوضعية محل الدراسة المنتهجة لمقاربتين علميتين تتعلق أولها بالمقاربات الوصفية التي كشفت عن تنظيم مايزيد عن36ورشة تشاركية تكفلت بملف الفنان، ثانيا المقاربة الكمية التي أحصت من خلال الدراسات الاستطلاعية و الميدانية للباحثين عن مشاركة 1280 فنان موزعين على34ولاية و يمثلون نسبة59%.

من جهتها أيضا  عرضت عضوة المجلس  الوطني للفنون و الآداب الدكتورة ” جازية فرناني” أهم المحطات التنظيمية للورشات الخاصة مؤكدة على الشق المهني الذي يراعي إعادة النظر في معايير إعطاء بطاقة الفنان وفق النص القانوني لحيازة البطاقة التي تتطلب تأسيس نقابة الفنانين لحماية حقوقهم وواجباتهم.

وفي إطار تسهيل الممارسة الفنية للفنانين نوهت ذات المتحدثة على انشاء وكالة للديوان الوطني لحقوق المؤلف المجاورة في كل الولايات لضمان تواصل الفنان مع الجهات و الهيئات الخاصة، كما تم ادراج نص قانوني يحمي المنتوج الفني و الأدبي الإلكتروني وفق اتفاقيات و نماذج عمل.أما من الجانب الاجتماعي فقد ركزت  على حق الفنان في الحماية الإجتماعية التي تتطلب أيضا تخصيص منحة لكل فنان وفق عدة شروط و بنود قانونية تستلزم أيضا توفير الحق في التقاعد.

في ختام اللقاء التقييمي و كنظرة استشرافية تم تحديد أهم المحاور التي تخدم الآفاق المستقبلية لملف الفنان الجزائري ،انطلاقا من تقديم تقرير شامل للجنة يتضمن مخرجات الورشات و الآراء و الاقتراحات التي تخدم الملف،ثم إعداد تقارير بدائية من خلال  الخرجات الميدانية على يد مختصين يأطرون العمل الفني و الثقافي ببعد علمي دقيق يحصى النتائج و يعطي الحلول.