قدم وزير الاتصال محمد بوسليماني في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، عرض حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.

قسم الأخبار

بالمناسبة، أوضح وزير الاتصال أن النص الجديد يقترح، فيما يخص الصحافة المكتوبة والالكترونية، إرساء النظام التصريحي بدل الاعتماد المعمول به حاليا وذلك تكريسا للمادة 54 من دستور 2020، الذي يقتضي التطبيق المبسط في مجال إنشاء الصحف والمجلات.

وأضاف بوسليماني، أن مشروع القانون يقترح تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها، إضافة للمهام المنوطة بها، بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.

كما عرض ممثل الحكومة ما منحه مشروع القانون للصحفي من ”حماية قانونية” لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك.

كما أكد الوزير أن هذا المشروع ألزم الصحفي بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما تم تعزيز حقه في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره.

من جهته، أكد رئيس اللجنة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام بما تمليه ضرورة تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في مجال الإعلام.

كما حث على وضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام ويلبي حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع تحديد المحاور الرئيسية من إرساء النظام التصريحي وإنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.

وألح نواب اللجنة على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام للمقاربة الاقتصادية للعمل الصحفي، كما طالبوا بتوضيح الفرق بين الصحفي والصحفي المحترف فيما طالب بعض المتدخلين بتحديد نوعية العقوبات المنصوص عليها فيه.