أصدر القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الخميس،حكما بإدانة وزير المالية السابق محمد لوكال ب 7 سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دج،كما تم إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية.

قسم التحرير

يذكر أن الوزير السابق متابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.كما أن تم إصدار أحكاما بالبراءة في حق إطاريين من نفس البنك.