أشرف الدكتور لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب على ندوة صحفية أقيمت يوم السبت بمقر الحزب للحديث عن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية المتضمن ل 84 مادة موزعة على سبع (07) أبواب ، نظمت في مجملها حرية تكوين الأحزاب السياسية من حيث شروط التأسيس وإجراءات الاعتماد وضبطت نشاطها في شقيه الأساسيين السيرورة و التمويل.

مريم بوطرة 

أكد الدكتور لمين عصماني على حرصه لنقل هموم المواطن وبناء القرارات على معطيات واقعية بكونهم قوة إقتراح ، حيث أشاد بأعضاء الحزب من كل ولايات الوطن من خيرة أبناء الوطن الذين بإمكانهم حمل المشعل وعن المبادرة السياسية دعى إلى عدم التدخل في الصلاحيات. 
وبما أن الندوة الصحفية كانت تتمحور حول مشروع قانون الأحزاب السياسية أكد على ضرورة تحديد المفاهيم سيما ما يتعلق ب" المبادرة" و"فتح نقاش"  يلزم صاحبه الإنخراط في العمل السياسي وممارسة صلاحياته، مطالبا بتقوية الكيانات السياسية والعمل على إعادة إنخراط الشعب في الأحزاب السياسية .
ملحا  بذلك على ضرورة إعادة تقويم مسار المؤسسات السياسية التي هي بحاجة إلى أبجديات وأخلاقيات العمل السياسي من أجل تعبئة الجماهير للانخراط في العملية السياسية والاعتماد على الكفاءات مع فتح نقاش عام موسع لرد إعتبار المؤسسة السياسية. 
قال رئيس الحزب في ذات السياق عن المشروع المتعلق بقانون الأحزاب السياسية :"نحن شريك أساسي ورئيسي ونحن من نطالبهم بالمشاركة في هذا القانون والإعتماد على الحوار بإعتبار أن زمن فرض الواقع على الأحزاب قد ولى" ، وبالتالي دعى إلى شجاعة في أخذ القرار وعدم الخوف من أجل خدمة الوطن باعتبار أن الأحزاب السياسية  مؤسسة دستورية فلبلورة هذه المادة ينبغي فتح النقاش وإعادة إثراء وتعديل وصياغة هذا القانون من أجل بناء ساحة سياسية و مؤسسات حزبية قوية، تستمد قوتها من الإرادة الشعبية، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها الجزائر.

تكوين الإطارات السياسية المؤهلة لتسيير الشأن العام 

أعرب حزب صوت الشعب  بعد دراسته المعمقة للقانون العضوي 04/12 المتعلق بالأحزاب السياسية، على ضرورة مراجعة وتحيين هذا القانون بما يتيح لكل مواطن راغب في العمل السياسي أن يمارس هذا الحق المكفول بنص الدستور ولا سيما المواد 57 و 58 منه، و بما يسهم فعلا في بناء: احزاب سياسية قوية كفيلة باقتراح البدائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و كذا تكوين الإطارات السياسية المؤهلة لتسيير الشأن العام في البلاد.
 احزاب سياسية تواكب التطورات الحاصلة وتتفاعل معها سواء على مستوى الجبهة الوطنية الداخلية وحتى على المستوى الدولي والإقليمي ،احزاب سياسية تكون هي المرأة الحارسة والنافذة في وسط المجتمع والنشطة والمتفاعلة مع مختلف النشاطات الرسمية لمؤسسات الدولة من خلال إبراز مواقفها، والمساهمة في صنع الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي. 
وفي الأخير ألح الدكتور عصماني في طلبه المتمثل نقاش وطني موسع يساهم فيه كل الفاعلين السياسيين من أحزاب سیاسیة و شخصیات سیاسیة و أكاديميين لبلورة الرؤية المستقبلية للأطر القانونية للعمل السياسي من خلال تنظيم ورشات عمل تنقسم حسب عناوين الأبواب التي يحتويها القانون العضوي المقترح ثم صياغة المقترحات لتقديمها لرئيس الجمهورية الذي يبث في الجهة المخوله بالصباغة النهائية للقانون الجديد. 
هذا النقاش الذي سيتوج لا محالة بإقتراحات و تعديلات و إثراءات يتم بلورتها في شكل مسودة مشروع قانون، يتم إقتراحه على السلطات العليا في البلاد، وفق مقاربة و نظرة شاملة وبراغماتية، تتماشى و التحولات والتطورات الكبرى التي تعرفها البلاد.