تحت شعار “التنمية المحلية.. تقييم وآفاق” أشرف رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” على الاجتماع بأعضاء الحكومة وولاة الجمهورية وإطارات مركزية ومحلية ومنتخبين وكذا شركاء اقتصاديين في خامس لقاء يتم تنظيمه، وهذا للتقييم والتقويم والاستشراف، في إطار تحقيق مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الإقليمي.

وفي ظل المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطن، وتم تحقيقها بفضل الإجراءات المتخذة على أكثر من صعيد، انعقد اجتماع للحكومة مع الولاة شهر سبتمبر الفارط الذي نظم تحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، الذي تمحور حول أهم الانجازات الاجتماعية والاقتصادية المجسدة ميدانيا عبر مختلف ولايات الوطن، والذي عرب فيها رئيس الجمهورية عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل مطلع 2023 على أكبر تقدير.

في كل مرة يتم فيها إقامة اجتماع الحكومة بالولاة تختلف العناوين بين اقتصادية واجتماعية وتنموية وغيرها في مختلف المجالات التي تمس بالاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى، يحث فيها رئيس الجمهورية على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد لضمان حياة كريمة للمجتمع الجزائري، وكان التوجه في هذه المرة نحو قطاع التنمية المحلية من خلال تقييم الإجراءات المتخذة على مدى ثلاث سنوات، ومعاينة مدى تنفيذ توجهات الحكومة حيث أكد رئيس الجمهورية “السيد عبد المجيد تبون” أن هذه السنة الجديدة ستكون للمضي نحو تعزيز المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا، في حين ستزداد فيها سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب، وقال في كلمته “ماضون نحو دعم المكاسب وتحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية و استعادة العقار و تثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع انشاء المؤسسات و خلق مناصب العمل “.

وفي ذات السياق شدد الرئيس تبون على إعطاء فعالية أكبر لعمل الجماعات المحلية وإلى متابعة مدى تنفيذ القرارات برؤية جديدة بهدف إحداث التغيير اللازم في الذهنيات والممارسات للقضاء على الممارسات البيروقراطية والطفيلية، مشيرا الى أن السنة الجارية ستشهد تغيير قانوني علة مستوى البلدية والولاية وهذا يتعلق بتغيير وليس بتصحيح وذلك بهدف الوصول إلى منتخب حقيقي، وأن قانوني البلدية والولاية سيتممان هيكل البناء التشاركي للابتعاد عن التسلط والحكم الفردي.

وحسب رئيس الجمهورية فإن القرارات المتخذة مكنت أيضا من خلق 52 ألف منصب شغل في وقت يشهد فيه العالم تقهقرا اقتصاديا، موضحا أنه من الضروري خلق فضاءات حوارية منتظمة مع المرصد الوطني للمجتمع المدني قصد الإصغاء للانشغالات المرفوعة باسم الشعب، وأن المرصد يمثل المواطن بكل أطيافه وهو هيئة مؤهلة دستوريا للتكلم باسمه، إضافة الى الإصغاء عن قرب لانشغالات المواطنين قصد إرساء الطمأنينة لديهم وخلق “فضاءات حوارية منتظمة” مع الهيئات الدستورية التي تمثل مختلف أطياف الشعب، والاعتماد على حوار منظم، دستوري، حضاري ووطني بين الولاة والمجلس الأعلى للشباب، مبرزا على ضرورة التكوين الدوري للمنتخبين المحليين لتمكينهم من الاطلاع على جميع النصوص القانونية المتاحة.

وبفضل المشاركة الفعالة للولاة فقد تم في فترة وجيزة استحداث ما بين 600 و700 وحدة اقتصادية مصغرة، متوسطة وكبيرة، ما ساهم في الرفع من القيمة التنمية المحلية، وقال “أن أساليب التسيير تتغير لذلك أنتم لستم بحاجة إلى انتظار التعليمات المركزية”.

وبخصوص الاستيراد واحتياطي الصرف الجزائر فقد قال رئيس الجمهورية “لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن من مختلف المتطلبات، ولم يعد هناك استيراد مزيف”، وأكد ذات المتحدث أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع الى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة سنة 2022، ويتوقع بلوغ نسبة 5 بالمئة في سنة 2023.

في حين ستكون” سنة النجاعة والرفع من مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم”، مؤكدا أن الدولة تعمل على حماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية، في حين “سيتم رفع نسبة الأجور لتبلغ 47 بالمئة مع نهاية السنة، حيث ستعرف السنة الجارية انطلاق اول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل الى المستهلك وأول انتاج وطني 100 بالمئة لزيت المائدة “تحت حماية الدولة والقانون”.

ومن جهة أخرى أدلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد “ابراهيم مراد”، أن البرنامج الاستدراكي العاجل الذي استكمل تنفيذه بنهاية سنة 2022 من خلال انجاز 96 بالمائة من اجمالي المشاريع الممولة والمقدرة ب 30 ألف مشروع عبر جميع ولايات الوطن، مشيرا الى انه تم رصد أزيد من 350 مليار دج لهذا البرنامج الذي شمل ما يقارب 7 ملايين مواطن.

وأضاف الوزير أن ولاة الجمهورية قدموا تقييما مرحليا عن مستوى التكفل بتوجيهات رئيس الجمهورية مع مواصلة احصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية ومستمرة بإدراجها ضمن البرامج التنموية العادية ابتداء من السنة الجارية.

وختم رئيس الجمهورية اللقاء بقوله “نحن مجندون لمحاربة الفساد، والجزائر دولة الحق والقانون ولا تعلو فيها مصلحة فوق مصلحة المواطن”.