غرفة التجارة في يوم إعلامي لشرح قانون المالية 2023

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات السيد “كمال رزيق” اليوم الإثنين، خلال إشرافه على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي لقانون المالية 2023، الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة بالجزائر العاصمة، أن هذا القانون تضمن سلسلة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار ومواصلة الإصلاح الجبائي، في إطار مقاربة جديدة للميزانية من أجل ضمان أكثر فعالية شفافية.

بثينة ناصري

وشدد الوزير في كلمته على أن الهدف من هذا اليوم الإعلامي هو اطلاع المتعاملين الاقتصاديين وكل من يهمه الأمر على الأحكام الجديدة التي تم إدراجها في قانون المالية 2023، مشيرا إلى أن هذا القطاع وقوانينه يعد وحدة قياس وتقييم لمساعي كل دولة فيما يخص التحكم في التوازنات المالية وتعزيز الاستثمار وتشجيع المكاسب الاجتماعية مع الاستمرار في ديناميكية النمو.

قرارات متخذة لتقوية الاقتصاد الوطني

قال الوزير، أنه بخصوص ميزانية الدولة المسطرة لهذه السنة، فإن القانون يتوقع إيرادات تقدر ب 7.901 مليار دج، أما بالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي، فقد يستند هذا القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولار وسعر السوق ب 70 مليار دولار للبرميل.

وفيما يخص التمويل الإسلامي، فقد استفاد من جميع الأرباح المحققة من حسابات الاستثمار، في إطار التمويل الإسلامي من إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات، وتطبيق معدل تفضيلي مقدر ب 5% من الضريبة الجزائية الوحيدة للمقاولين الذاتيين.

وجدد الوزير التأكيد المصادقة على قانون المالية 2023 بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالأغلبية.

ومن جهة أخرى، فقد جاء اللقاء لرفع الإبهام عن جملة الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في قانون المالية 2023، والتي من شأنها تقوية الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات في ظل التحولات يشهدها العالم، والتعريف بالقانون العضوي 18-15 الذي يدخل حيز التنفيذ بداية من هذا الشهر، في حين تم طرح التدابير الجمركية المدرسة ضمن قانون المالية، لا سيما المتعلقة بالاستراحة من الإعفاءات الجبائية جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة، بما في ذلك استغلال السيارات المستعملة الأقل من 3سنوات.

دور غرفة التجارة من خلال القانون الجديد

قال السيد “كمال حماني”، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة خلال اليوم الإعلامي الخاص بقانون المالية 2023: “نحن كغرفة وطنية للتجارة والصناعة في كل سنة نقوم بتنظيم ملتقيات حول قوانين المالية، بهدف تبسيطها للمتعاملين الاقتصاديين وإزالة الغموض، فقد وفرنا خبراء من وزارة المالية والضرائب والجمارك لتسهيل استيعاب القانون وأسسه التي يقوم عليها”. وكما أبرز أن هذا القانون جاء لأول مرة بنصوص تطبيقية، في حين يعرف قانون الاستثمار تقدما ملحوظ في الأيام الفارطة.

نصوص قانون المالية المتعلقة بالجمارك

أوضح المراقب العام “توفيق ساسي”، مدير الجباية وأسس الضريبة على مستوى المديرية العامة للجمارك لموقع بركة نيوز، أنه من خلال قانون المالية الجديد لهذه السنة، أصبح هناك إمكانية رفع اليد عن البضائع التي محل الإيداع ،عندما يكون المتعامل في تأخر لجمركة بضاعته من خلال إيداع الطلب، مشيرا بذلك إلى عدة إجراءات جاء بها قانون المالية 2023، وإدارة الجمارك مكلفة بتنفيذها كاستيراد معدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن 5 سنوات ومعدات العتاد الفلاحي الذي يقل عن 7 سنوات وفي هذه المادة إحالة إلى نص تنظيمي الذي يحدد الشروط التي تمكن المتعاملين، من اقتناء هذه المعدات قصد تشجيع الإنتاج على المستوى الوطني.

وتابع حديثه أن هنالك عدة تدابير، جاء بها قانون المالية لسنة 2023 لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والبيع بالمزاد العالمي، حيث أنه لحد اليوم هناك طريقة واحدة لإدارة الجمارك التي تقوم بالبيع في المزاد العلني، حيث جاء بطريقتين الأولى البيع بالأظرفة المختومة والثانية تتمثل في البيع الإلكتروني.

وفيما يتعلق باستيراد السيارات التي تستفيد من الامتيازات الجبائية، فقد أكد “توفيق ساسي”، أن قانون المالية 2023 نص على أنه رغم السعة المسموح بها هي 1800 سم مكعب بالنسبة لسيارات البنزين، أو 2000 سم مكعب لسيارات المازوت، وفي حالة كانت السعة أكثر من ذلك يتم الدفع الكلي للحقوق والرسوم، في حين، فقد أعطى القانون تخفيضات لمبلغ الحقوق، قصد تمكين المواطنين من الجنوب من اقتناء السيارات، أما بالنسبة للسيارات الأقل من 3 سنوات فيمكن للمواطنين اقتنائها بتوفير تخفيضات للسيارات المستعملة.

وقال المراقب “ستمنح إدارة الجمارك العديد من التسهيلات، في إطار الرواق الأخضر كتصدير المنتوجات الفلاحية، التي لا تتعدى 24 ساعة، وهناك امتيازات أخرى للمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمى المعتمد من خلال خضوعهم للرقابة عندما يمنح الاعتماد تتم جمركة سلعهم في الرواق الأخضر، دون أن تكون هناك رقابة آنية لرفع بضائعهم، في آجال سياسية وتفادي الاكتظاظ على مستوى الموانئ”.