أجاب وزير المالية لعزيز فايد، اليوم بمقر مجلس الأمة، عن جملة من الأسئلة المطروحة من طرف نواب مجلس الأمة، معبرا عن مدى تفهم أعضاء المجلس لأهمية نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ، وتقديرهم لتأثيره على منظومة الإستثمار في البلاد.

نزيهة سعودي 

في هذا الصدد و بخصوص السؤال المتعلق بمشروع الطريق رقم 13 الرابط بين سيدي بلعباس وتلة، أوضح ممثل الحكومة أنه تم تسجيله لسنة المالية 2024 برخصة التزام تقدر ب3 ملايير دينار على مسافة 27 كم ، أما مشاريع ولاية أم بواقي قال أنه تم رفع التجميد على 600 عملية مع الشروع في رفع التجميد على باقي العمليات كلما تحسمدنت الظروف المادية.

 

و فيما يتعلق باستبعاد بعض الفئات من مجال تطبيق هذا القانون خاصة الأراضي الفلاحية أشار أن العقار الفلاحي يحمل استثمارات لا يستهان بها بل هو رهان استراتيجي يجب تثمينه ،يخضع لقانون خاص به مما أدى إلى استبعاد تطبيق مشروع هذا القانون، مشيرا إلى أن أملاك البلدية هي أيضا مستبعدة من مجال تطبيق أحكام مشروع القانون الذي يخص أملاك الدولة الخاصة.

أما عن توسيع مهام الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار أوضح وزير المالية أنه  حسب النقطة الأخيرة من المادة 8 من مشروع القانون تساهم الوكالة في إعداد أدوات التعمير بغرض التعبير عن الاحتياجات في مجال الاستثمار ، تهدف هذه التدابير إلى تخصيص أراضي جديدة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية بمناسبة إعداد أدوات التعمير.

خطوات منح العقار الإقتصادي 

تشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة على سبيل الاستئناس حول نوع الاستثمارات الواجب إنجازها في إطار السياسة المسطرة من طرف الدولة، منوها أنه لا يعتبر قرار الوالي ملزم للوكالة، أما منح العقار الإقتصادي لخص بالخطوات التالية: 

أولا عرض الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار كل المعلومات حول الوفرة العقارية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تجسيد المستثمر للطلب الحصول على العقار الإقتصادي الذي اختاره ، معالجة طلبات الحصول على طلبات العقار الإقتصادي المسجلة في المنصة الرقمي من طرف شبكات الذي ينظم مختلف القطاعات المعنية.

مضيفا في ذات السياق "بناء على القرار المرخص لمنح الامتياز المتخذ من طرف الوكالة، تقوم مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بطلب من الوكالة بإعداد عقد الامتياز لفائدة المستثمر".

و بالنسبة لمسألة الطعن أكد الوزير أن أي مستثمر تعرض لظلم له حق في إيداع الطعن على مستوى الوكالة و تحديد آجال الطعن يكون في المرسوم التنفيذي،  و فيما يخص صيغة منح العقار أوضح أنه حسب المادة 14 يمنح الامتياز بالتراضي لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بنفس المدة و كذا التحويل إلى التنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و الدخول حيز الاستغلال. 

و في سياق آخر و عن الترقية العقارية و التجارية حسب أحكام المادة 14 من مشروع هذا القانون فإن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  للدولة و الموجهة تمنح بصيغة الامتياز القابل للتحويل للتنازل وفق شروط مغايرة لتلك التابعة في الاستثمار حيث يتم تحديد شروطها المالية عن طريق التشريع.

المشاريع الاستثمارية و مناقشة دفتر الشروط 

و فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المنجزة في السابق حسب المادة 22 الولاة مكلفين بتطهير و متابعة المشاريع الاستثمارية محل قرار ولائي مرخص لمنح الامتياز أو مكرسة بعد الامتياز، مبرزا أن دفتر الشروط ستتم مناقشته قريبا على مستوى الأمانة للحكومة أثناء دراسة النصوص التطبيقية المتعلقة بهذا القانون، و تضمن هذا الدفتر بنود إدارية عامة وبنود خاصة تراعي التوجهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.

و في الأخير ذكر ممثل الحكومة أن تحويل الامتياز إلى التنازل هذا القانون يسمح للمستثمرين الجدد أو المستفيدين في الأطر السابقة من تقديم طلبات التحويل إلى التنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و الحصول على شهادة المطابقة دون تقييدها بآجال محددة، و بخصوص العقار الإقتصادي أوضح أن تهيأته تسبق منحه و أوكلت للوكالات الثلاث المختصة حسب وجهة العقار ،أما العقار المسترجع سيتم منحه مباشرة بعد صدور هذا القانون.

تجدر الإشارة إلى  أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقريرها التكميلي الذي سيعرض أمام أعضاء المجلس في الجلسة العلنية التي ستخصص للمصادقة على نص هذا القانون لاحقًا.