بن عبد الرحمان يكشف أسباب مراجعة قانون النقد والقرض؟

 كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين، أن مراجعة قانون النقد والقرض جاءت لمواكبة المستجدات الراهنة وكذا استجابة لضرورة الإصلاح الاقتصادي المسطر.

قسم التحرير

وقال الوزير الأول خلال افتتاح أشغال الندوة حول التحديات المستقبلية للبنوك المركزية والتي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 60 لتأسيس بنك الجزائر، أن الإدراك بأهمية بنك الجزائر، باعتباره رأس النظام المصرفي والقائم بالإشراف عليه، هو الذي دفع الحكومة، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، إلى العمل على تحيين الإطار القانوني لعمل بنك الجزائر، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بما يسمح بمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن.