12
0
باحثون يناقشون الاستراتيجيات المكرسة للابتكار والذكاء الاصطناعي

باحثون يناقشون الاستراتيجيات المكرسة للابتكار والذكاء الاصطناعي
تحت عنوان “المحاضرة the conference“، اجتمعت نخبة من علماء الجزائر في قصر الثقافة “مفدي زكرياء “، لتثمين الجهود الفكرية و الأبحاث العلمية، من تأطير الدكتور “مراد بوعاش” ،”سوسن شدادي”و “محمد سنوسي” ، و برعاية من وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة المصغرة ووزارة الثقافة و الفنون. و بالتنسيق مع مؤسسة “ألجيريا فانتور” ، في إطار تعزيز المؤسسات الجامعية بنسق تفاعلي يضمن الارتقاء و الاستفادة.
شيماء منصور بوناب
أوضحت وزيرة الثقافة “صُورية مُولوجي ” في كلمتها الافتتاحية لفعاليات المحاضرة العلمية قائلة: ” إن تنظيم المبادرات العلمية بين كنف الباحثين و الطلبة، من شأنه إعلاء قيمة العلم بجعل المعرفة مسلك الحياة و التفكير، وهذا وفق الحداثة المتصلة مع مستجدات الإنتاج العلمي و المعرفي الذي يدعم و يعزز الحركية التطورية في مختلف المستويات. ”
من جهته أيضا أشاد الأستاذ و الباحث ” مراد بوعاش ” بلقاء اليوم الذي يسعى لربط نخبة الجزائر بنظيرتها في الخارج لتعميم الفائدة العلمية و البحثية، كما أشاد في فحوى محاضرته، بأهم الاستراتيجيات الدقيقة التي تخدم الذكاء الاصطناعي و تدفع بعجلة التنمية و الاستثمار بأخلاقيات رقمية تشجع الرقمنة و تدعم المواهب.
كما ركز ذات الباحث، في تفاصيل عرضه، على موجة البيانات التي أصبحت في واجهة العولمة بإحصائيات مؤكدة، تشير لقدرة الذكاء الاصطناعي في حل و معالجة بعض المشكلات التي لم يسبق معالجتها من قبل، وذلك بمعدل أضعاف عشرة مرات. الأمر الذي سمح اليوم لمختلف الفاعلين بطرح أفكارهم في مجال إنشاء مؤسسة ناشئة بنهج أكاديمي تطبيقي موجه حسب شبكة الذكاء الاصطناعي.
في ذات السياق، قدم الوزير “ياسين المهدي وليد “، محاضرته العلمية في مجال إنشاء مؤسسة ناشئة وفق آليات ذكية تطور الفكرة و المشروع إلى مؤسسة حقيقية يطرح الإنتاج، فأكد قائلا:” تم حاليا صياغة قانون جديد يمنح الأحقية الرسمية للمقاول في ضم العاملين لحسابه الخاص الذي يعمل على تطوير روح المبادرة و تسهيل الوصول إلى السوق وتحقيق التوظيف المثالي للشباب في شتى القطاعات.”
و تابع ذات المسؤول، مشيدا بانخراط الجزائر في سياسة تعزيز البحث عن الابتكار المفتوح في المجال المقاولاتي، كجزء هام في نموذجها الاقتصادي، الذي يطمح للوصول إلى نسبة 03%من إجمالي الناتج المحلي لقطاع البحث و التطوير، و من بين الخطوات الأولى لتحقيق الغاية ذكر منح المزايا الضريبية للشركات المعنية التي تفعل القيمة المضافة و تضمن الاستثمار التشاركي.

