الوزير الأول يفتتح مؤتمر الوزراء و وقيادات التدريب الفني و المهني بالوطن العربي

 كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على الانطلاقة الرسمية لأشغال المؤتمر الثالث للوزراء و القيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني و المهني في الوطن العربي، على أن هذا الحدث يجري في سياق زمني خاص بالنسبة للجزائر في فترة غير بعيدة عن القمة ال31 لجامعة الدول العربية، التي اتخذت شعار لم الشمل عنوانا لها، وشهدت حضور جميع الدول المنضوية تحت لواء هذه الجامعة، لتبرهن على وحدة الصف العربي إزاء القضايا المصيرية للأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

نزيهة سعودي

وفي ذات السياق أكد الوزير الأول أن اختيار عنوان “مواءمة التعليم والتدريب الفني والمهني مع سوق الشغل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة”، الذي اعتمده المؤتمر، خير دليل على المقاربة التي تولى لهذا الجانب في معالجة العلاقة بين الوثيقة الموجودة بين التكوين والتشغيل، و أضاف “إنكم ستعكفون خلال أشغال مؤتمركم هذا، على تدارس إشكاليات ذات صلة بموضوع اللقاء المتمثلة في توفير سبل الالتحاق بالتدريب الفني و التكوين المهني بمختلف فئات المجتمع في أوطاننا العربية”.

واغتنم بالمناسبة ليتحدث عن المكانة التي يحتلها قطاع التكوين والتعليم المهنيين ضمن الإستراتيجيات التنموية لبلادنا الجزائر، حيث يؤدي دورا مزدوجا يتمثل في توفير التكوينات اللازمة من جهة، و توفير اليد العاملة المؤهلة لمختلف القطاعات الاقتصادية الناشطة من جهة أخرى، بهدف السعي إلى تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني و التكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي، من خلال تشجيع التكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل للعمال وتطوير مجالات أخرى للتكوين.

كما أكد السيد الوزير الأول أن الجزائر سخرت إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، حيث يبرز ذلك من خلال شبكة المؤسسات التكوينية العاملة والتي يفوق عددها 1200 مؤسسة تكوين، بما فيها المؤسسات الخاصة، وتستقبل لأكثر من نصف مليون متربص وفق أنماط التكوين الثلاثة المعتمدة، مبرزا أن القطاع يعتمد أيضا مبدأ الشراكة مع مختلف القطاعات من خلال اتفاقيات شراكة تلبي احتياجات القطاع.

وفي الأخير، تمنى أن تكلل أشغال المؤتمر بالنجاح، آملا أن يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في اعتماد خطة التطوير الشامل للقطاع في الوطن العربي، وتعميم إثراء التجارب الوطنية و تعزيز المنظومة القانونية والبيداغوجية والهيكلية للقطاع، من خلال بلورة إطار مرجعي  موحد لضمان جودة التدريب والتكوين بما يتماشى والمعايير التي يتطلبها سوق الشغل عربيا ودوليا.