تزامنا وصدور مشروع قانون العضوي المتعلق بالإعلام والصحافة المكتوبة والالكترونية، نظمت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني مساء الأربعاء جلسة جمعت بين الصحفيين وأصحاب المهنة بالنواب لمجلس الشعبي الوطني  بهدف مناقشة وإثراء المشروع .

بثينة ناصري

أكد النائب “بداوي تميم” أن هذه جلسة الحوارية جاءت لمناقشة كل ما يخص قطاع الإعلام وما تصبو إليه الجزائر في هذا المسعى، وهي فرصة لطرح الانشغالات المتعلقة بالقانون العضوي والجانب التأطيري له، بحضور النواب للاستفادة من أصحاب الاختصاص في المجال واعطائهم فكرة عامة حول الموضوع قبل الدخول  قبل المصادقة على المشروع.

وأضاف خلال كلمته أن مهمة النواب الأساسية اللاستماع لأصحاب الاختصاص ساعين لتقديم الأفضل من أجل هذه المهنة النبيلة التي تعمل على توصيل المعلومة الصحيحة للرأي العام.

وأوضح السيد “علال بوثلجة” نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في كلمته الافتتاحية للجلسة المسطرة أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام مهم جدا لطالما طالبت به الطبقة السياسية و لا تقتصر أهميته على الصحفيين فقط بل للجميع لما يكتسي الإعلام من أهمية، مشيرا الى أن الهدف من هذه الجلسة هو سن قانون حرّ وشفاف ومتوازن يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي طالب بها رئيس الجمهورية وكذا تحيين القوانين تماشيا مع الدستور الجديد .

الصحفيين بين التثمين والإنتقاد لما تضمنه المشروع

وحول ما تضمنه مشروع القانون العضوي للإعلام  تطرقت الصحفية هند طوبال ممثلة عن المجلس الوطني للصحفيين لجملة من المصطلحات الفضفاضة التي وردت في بعض المواد والتي تحتمل أكثر من تأويل،إضافة إلى ارتفاع الغرامات المالية المتعلقة  بجنحة القذف وغيرها مما يجعل الصحفي يمارس رقابة ذاتية تمنعه من ممارسة عمله بشكل احترافي، فيما ركز الدكتو حكيم بوغرارة على بعض المواد التي تقيد الصحفي في الوصول إلى المعلومة بحجة المساس بهيئات ومؤسسات دون الوقوف على مصطلحات محددة ودقيقة، وطالب بأن يوكل ملف تأسييس وسيلة إعلامية لدى وكيل الجمهورية عوضا عن وزارة الإتصال.

كما أشار بعض الصحفيين خلال مداخلاتهم لغياب شبه تام للجانب الإجتماعي للصحفي، مذكريين بما يعيشه القطاع من فوضى وتدني رواتب الصحفيين ناهيك عن غياب التأمين،خاصة في المناطق الصعبة والتي قد يتعرض لها الصحفي لمخاطر.

كما تم طرح مشكلة غياب الإشهار العمومي للمواقع الإلكترونية والتي يعتبر شريان الصحافة وفي هذا الصدد تطرقت السيدة زهور بن عياد مديرة جريدة “بركة نيوز” لبعض الشروط التعجيزية التي أقرتها وكالة النشر والإشهار فيما يخص رمز نشاط الصحافة الإلكترونية والذي لم تفرج عنه وزارة التجارة ولكنه شرط اساسي في إبرام العقد مع الوكالة المذكورة،”

ودعت ذات المتحدثة  إلى تطهير قطاع الإعلام وإرجاع المهنة لأصحابها، كما أبرزت ضرورة استشارة الصحفيين في سن قانون يخص قطاعهم والعمل على تسريع إصدار قانون الإشهار لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية في إطار تقديم خدمة عمومية وإعلام يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري.

وختمت الجلسة بمداخة للسيد نفيسي السعيد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني أكد فيها على توفر الإرادة السياسية القوية من أجل إصلاح قطاع الإعلام وعبر عن دعم كل الصحفيين وحمايتهم من كل أشكال التعسفات وذلك مايستجوب إجراءات ترتقي لمستوى تطلعاتهم وطموحاتهم في إطار عاما لأخلاقيات المهنة يكرس مزيدا من الإحترافية والمسؤولية.