شدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السيد “الحاج طاهر بولنوار” اليوم الأربعاء، خلال عقده لمؤتمر صحفية بمقر الجمعية بالجزائر العاصمة، على ضرورة محاربة التهريب بكل أنواعه من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات التي تساهم بشكل أو بآخر في التخلص من التحديات والمشاكل التي تعيق التجار خلال عملهم.

أوضح بولنوار في كلمة ألقاها خلال الملتقى أن الجمعية تنتظر صدور القانون الجديد لهذه السنة لانتخاب رئيس للجمعية وتعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي لها حسب المستجدات المطروحة في الواقع الاقتصادي.

كما أشار بولنوار الى مضاهر التهريب التي أصبحت تحدث الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلك من خلال نقص العرض وارتفاع الأسعار، مما ينتج اضطراب في التمويل، ودعا بذلك إلى محاربة هذه الظاهرة التي ينتج عنها الترويج لمختلف الآفات الاجتماعية المضرة بالمجتمع.

فيما أبرز ذات المتحدث على أربع اقتراحات تساهم في محاربة التهريب والتي تتمثل في عزوف التجار والمستهلكين الخواص من اقتناء السلع المهربة وتسويقها واحترام القانون نظرا للعقوبات المسلطة على المهربين،  في حين شهدت الأيام الفارطة حجز كميات كبيرة من المواد المهربة.

ونوه إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم لأن الأكثر المواد المعرضة للتهريب هي المواد المدعمة بحيث أن أسعار المنتوجات تحرر تدريجيا والدعم يقدم مباشرة للمستهلك، مشيرا إلى الإسراع في تعميم المشاريع التنموية في المناطق الحدودية واستخدام الرقمنة في المجال.

وشكر رئيس الجمعية للتجار والحرفيين مصالح الأمن والدرك الوطني والجمارك على المجهودات المبذولة من قبلهم للقضاء على مختلف أنواع التهريب، وتابع قائلا “نحن سنقوم بعمليات تحسيسية وطنية في مختلف الولايات لتوعية المستهلكين والتجار حول الظاهرة لحماية المنتوج الوطني وتعميم مراقبة الأسواق الغير قانونية والموازية “.

 وبارك بالمناسبة مسعى الدولة الجزائرية من خلال الحملة التحسيسية التي أطلقها وزير التجارة أمس، التي تنص على محاربة المنتوجات التي تحمل الألوان ورموز تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع، مضيفا أن الجمعية انخرطت في هذا المسعى من خلال ممثليها في مختلف الولايات الذين سيقوم بدورهم بعملية التوعية.