تواصلت الجلسات الوطنية للنشر والكتاب والمطالعة التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون بإشراف الدكتورة “صورية مولوجي ” وبمشاركة عدة فاعلين في المجال لليوم الثاني بالمكتبة الوطنية الحامة.

مريم بوطرة

إستمرت أشغال الورشات الأربعة،حيث أشرف السيد” إيقرب  محمد ” مدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على ورشة صناعة الكتاب وترقية النشر وبدورها إنقسمت إلى ثلاث محاور،تمثلت في  التشريعات المنظمة لصناعة الكتاب وترقية النشر ،تليها الوضعية الحالية لهذه الصناعة(المشاكل والعراقيل: النشر ،الطباعة ) وأخيرا  التوصل للحلول المقترحة، والتي بطبيعة الحال تكون قابلة للتجسيد وإمكانية  التطور. وذلك بمشاركة كل من المركز الوطني للكتاب  والناشرون والمهنيون  وأيضا  قطاع الصناعة  والاتصال.

بالإضافة  إلى ورشة التوزيع بإشراف رئيس لجنة الأنشطة المتعلقة بالكتاب بالمركز الوطني للكتاب ” عبد المجيد سالمي” التي تضمنت أربع محاور، بشبكات  التوزيع ، ومكتبات بيع الكتب،  المعارض الوطنية  المحلية والدولية. وأخيرا البيع بالطريقة الإلكترونية .

أما ورشة التأليف والترجمة أشرفت عليها السيدة “آمنة بلعلى ” رئيسة لجنة الإبداع  والترجمة بالمركز الوطني للكتاب وقد تناولت إقتراح أليات عمل مستمرة وذلك من خلال حماية الملكية الفكرية و عدم المساس بمقومات الدولة و المجتمع بالإضافة الى الجوائز الوطنية وترقية وتنوع التأليف والترجمة،  كما خصصت ورشة  للمكتبات والمطالعة بإشراف السيد المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية “منير بهادي ”  تمحورت حول المكتبات ودورها في تفعيل المطالعة،الواقع والأفاق والتظاهرات ذات العلاقة بالكتاب والمطالعة إلى جانب توظيف التكنولوجيا ووسائل الإتصال الحديثة.

المبادرة استجابة لرؤية القيادة السياسية

وبالمناسبة ألقت وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي ”  كلمة أكدت من خلالها  “أن المبادرة جاءت إستجابة ً من الوزارة لرؤية القيادة السياسية في بلادنا في هذا المنحنى، حيث دأبنا منذ أشهر على تبني منهجية الإصلاح بالشراكة مع الفاعلين في مختلف المجالات والتخصصات والتي تضطلع بدورها في رسم الرؤية العامة السياسية والثقافية  في بلادنا  خدمة للمواطن الجزائري ويظل القارئ هو الغاية النبيلة التي نصبو إليها”.

فيما يخص الرقمنة أشارت مولوجي بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في سوق وصناعة الكتاب ولاسيما الرقمنة التي أصبحت ضرورة ملحة لتحقيق النتائج المرجوة بفاعلية  وفي أجال قياسية باعتبارها تنتمي الى سياق عالمي يفرض علينا اللحاق بركبه كما يليق بسمعة الجزائر  ومكانتها الإقليمية .

وقالت الوزيرة” إننا نولي أهمية بالغة لمسألة المحتوى وضمان جودة المنشوراتمع التأكيد على أهمية الإحترافية في عملية النشر وصناعة الكتاب، فالوزارة  عملت على تشجيع كل مامن شأنه أن يحقق الإضافة النوعية في مجال التأليف والإيداع”.

و أبرزت ذات المسؤولة حرصن دائرتها الوزارية على تنظيم هذه الجلسات الوطنية لنشر والكتاب والمطالعة بهدف فتح فضاء للنقاش من أجل الخروج بحلول ناجعة وإستراتيجية شاملة في ما يخص مستقبل الكتاب في الجزائر ، مع الأخذ بعين الاعتبار كل مخرجات ورشات الجلسات وتكون متابعة لها من أجل تحقيقها وكشفت أن هناك ورشة أخرى و ذلك في شهر ماي المقبل لتقييم مدى تقدم وتحقق المخرجات وأشارت أن جل هذه المخرجات ستتطلع عليها الدولة ومختلف الفاعلين  .

أما بخصوص هذه المخرجات أكدت مولوجي أن الاهتمام منصب حول الجانب الاقتصادي والتخفيضات الجبائية بدون الاغفال على الجوانب الاخرى بحيث هناك توجيهات جد مشروعة وموضوعية في الوقت ذاته.

توصيات تشجع صناعة الكتاب وتحفز المقروئية

تمحورت جل النقاشات حول تحديد جملة المشاكل التي يعاني منها قطاع الكتاب والمطالعة والتي تشكل عوائق حقيقية أمام تطور صناعة الكتاب وترقية المطالعة و بعد الاستماع إلى أربع مداخلات في الجلسة الاستفتاحية وإثراء النقاش بين أعضاء الورشات الاربعة توصل القائمين على هذه الجلسات إلى27 توصية.

من أهمها المطالبة بتنظيم طبعة ثانية للجلسات بعمق أكثر.  مع الإصرار على مواصلة وتفعيل التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالكتاب في صياغة سياسية وطنية للكتاب والعمل، على تخفيض  الضرائب على نشاط النشر والمواد الأولية كالورق والحبر بشرط  توفر شهادة تكوين أو تدريب في ميدان النشر والطباعة عند طلب إنشاء دار نشر جديدة  أو مطبعة،مع ضرورة إمتلاك دور نشر لمواقع إلكترونية أو منصات رقمية ولجان قراءة.

كما دعا المشاركون إلى إنشاء مركز جزائري للترجمة وإعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإيداع القانوني واقتراح سلطة خاصة بالتأليف والنشر ،وكذا توسيع شبكات مكتبات بيع الكتب واستغلال حساب الإتاوة على الإستنساخ في هذا الإطار نظرا لارتفاع تكلفة الاستثمار.

بالإضافة إلى إدماج اللغة الإنجليزية لإثراء وتنمية المجموعات والرصيد الوثائقي في مكتبات المطالعة وذلك تماشي مع سياسة الدولة وهذا  يندرج ضمن إستراتيجية التنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تخصيص المكتبات البلدية وإلحاقها بالقطاع الثقافي .

وفي الختام توجه السيد مدير الكتاب والمطالعة العمومية  “تامه التيجاني”  بالشكر لكل المشاركين الذين حملوا عناء  الإنخراط  في هذا العمل الوطني معقبا أن هذه الجلسات تتبعها عمل للمراقبة والتقييم .