أكد  محمد الطاهر عبادلية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي و التكنولوجيات، خلال إنعقاد الجمعية العادية الثانية للمجلس يومي 21و 22 جانفي 2023، بأن المجلس هيئة دستورية تم استحداثها لاستكمال البناء المؤسساتي للمنظومة الجزائرية للبحث العلمي، لخلق بيئة مواتية و الإلمام بكل المهام الخاصة برسم السياسة الوطنية للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي.

كما ثمن رئيس المجلس دعم رئيس الجمهورية الذي جعل من البحث العلمي أولوية وطنية وطموح النخبة الوطنية في تكثيف تطبيق العلوم والتكنولوجيا خدمة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المجلس يبذل قصارى جهده لتعبئة كل الإمكانيات في مجال البحث العلمي و التطوير التكنولوجي حول الأهداف التي حددتها التزامات السيد رئيس الجمهورية ال54 وبرنامج الحكومة، مبرزا أن المجلس مهمته تبرز في ظرف خاص جدا من تاريخ الوطن، كونه يتميز بالرغبة في التغيير وهو أمر ضروري لبناء “جزائر جديدة” مشددا على ضرورة رسم خطوط واضحة لسياسة وطنية تدعم التطور الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي.

وفي سياق آخر اعتبر عبادلية أن الإبتكارات المستقبلية في التكنولوجيات المتطورة كالبيوتكنولوجيا و الحوسبة الكمية والذكاء الإصطناعي ستجعل من الدول الفقيرة أكثر تبعية لقرون عديدة، لهذا يقول عبادلية “فإن الجزائر التي تطمح إلى إعادة تأهيل إقتصادها وترغب في الإنضمام إلى مجموعة دول “بريكس”، يتحتم عليها مضاعفة جهودها لتطوير البحث على أساس تشجيع الإبتكار والعقلانية في إدارة المشاريع والتقييم مع تبني هذه الإبتكارات من طرف المجتمع المدني”.

كما ذكر رئيس المجلس بعض نقاط الضعف نتيجة التشخيص الذي تم إجراءه في مجال البحث العلمي في الجزائر، منها أن البحث العلمي لم يلعب دوره في التنمية من خلال إنتاج حلول مبتكرة تحقق التقدم الإقتصادي و الإجتماعي و الثقافي، كما تبين ذلك خلال جائحة كوفيد 19 التي سلطت الضوء على العديد من نقاط الضعف المتعلقة باكتشاف الجائحة وتحديدها و تشخيصها، مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تأكدت لعلاج نقاط الضعف هذه بشكل واضح، مشددا على بناء أمة أقوى متطلعة إلى التقدم الإقتصادي و الإجتماعي ولتحقيق ذلك تابع قوله ” لابد من استراتيجية واضحة في البحث توجه السياسات العامة نحو مقاربات فعالة لترشيد استعمال الموارد و تعزيز و تحسين الخدمات”.