في خطوة تؤكد عزم السلطات المحلية على إنهاء الفوضى في قطاع الأراضي الفلاحية، ترأس  سونة بن عمر، والي ولاية تيميمون، اجتماعاً حاسماً للجنة المكلفة بمتابعة عملية تطهير العقار الفلاحي.

الهوصاوي لحسن

اللقاء الذي عُقد مساء اليوم بمقر الولاية، يأتي في إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 02 الصادر بتاريخ 01 جوان 2025، والذي يهدف إلى تنظيم الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة.

الاجتماع لم يكن مجرد لقاء روتيني، بل كان فرصة لوضع اليد على الجروح التي تعيق تقدم هذا الملف الحساس. فبينما كان الحضور - الذي ضم مسؤولين كبار من مختلف القطاعات كأملاك الدولة، والفلاحة، والري، والدرك الوطني - يستعرضون الحالات العالقة في دائرة تيميمون، ظهرت إشكاليات معقدة مثل:
 تداخل الأرقام والمساحات: حيث تبيّن وجود قطع أرضية تحمل نفس الرقم، بالإضافة إلى عدم تطابق المساحات الممنوحة مع المساحات الفعلية الممسوحة.
 تداخل القطع: وهي مشكلة تزيد من تعقيد عملية التحديد الدقيق للملكية، وتؤثر سلباً على الفلاحين والمستثمرين.
بعد استعراض هذه التحديات، كان للوالي كلمة حاسمة، حيث أكد على ضرورة وضع خارطة طريق واضحة وعملية لتسوية هذه الوضعيات. لم يكتفِ بالتوجيهات، بل شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات، مؤكداً على أهمية المتابعة الجدية من قبل جميع الأطراف المعنية.

كما دعا إلى تفعيل لجان الدوائر لضمان سير العملية بفعالية على أرض الواقع.
يُعد هذا الاجتماع نقطة تحول مهمة، فهو يمهد الطريق لعملية شاملة لتنظيم القطاع الفلاحي في الولاية، ما سيساهم في تحقيق التنمية الزراعية المنشودة وتسهيل عمل الفلاحين والمستثمرين.