شدد وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، علي ضرورة إلى تعزيز ودعم ورشات انجاز مشروع طريق تندوف-الزويرات، بالإمكانيات والوسائل المادية والبشرية اللازمة، لتسليم المشروع في الآجال المحددة والالتزام بمعايير النوعية والجودة المطلوبتين.
ماريا لعجال
رخروخ وخلال ترأسه رفقة وزير التجهيز والنقل للجمهورية الإسلامية الموريتانية، أعل ولد الفيرك، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية لمتابعة مشروع إنجاز الطريق الرابط بين تندوف- الزويرات، أكد أن “هدفنا المشترك اليوم ومن خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة مشروع إنجاز طريق تندوف-الزويرات هو استكمال هذا المشروع بإرادة مبنية على مساع واعدة للتنمية الإقليمية ليكون ذات المشروع أرضية ودافعا لتعزيز التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة”.
كما نوه الوزير أن انجاز طريق تندوف – الزويرات يعتبر بمثابة مشروع مدمج ومتكامل كونه يفتح افاقا جديدة وواعدة لتعزيز التعاون وترقية الشراكة الثنائية في قطاعات حيوية أخرى متصلة بذات المشروع ومنها الصحة، التجارة، التكوين المهني والاعلام، وذلك عبر إطلاق مشاورات بين البلدين لإنجاز عيادة متعددة الخدمات لأمراض الرئة في مدينة الزويرات، تشييد مركز للتكوين المهني ببلدة كيفة، انجاز دار الصحافة وكذا مركز لعرض وتسويق المنتجات الجزائرية بنواكشوط.
وأضاف الوزير أن تدشين المعبرين الحدوديين وانجاز منطقة التبادل الحر المتصلين بطريق تندوف- الزويرات “ليس بمجرد انجاز مادي وفقط”، بل هو أحد أعمدة المستقبل المشترك بين الجزائر وموريتانيا والمواكب لتطلعات الشعبين الشقيقين وهذا يندرج في إطار النظرة الاستشرافية لقائدي البلدين على المديين القصير والمتوسط والهادفة الى إعطاء ديناميكية أكبر لأواصر التعاون المشترك مما سيسمح بخلق فعالية أكبر للحركية الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وموريتانيا، يوضح المصدر ذاته.
وتابع الوزير، أن الهدف من انجاز منشآت حديثة على مستوى المركزين الحدوديين لا يتمثل في تسهيل حركة الأشخاص والبضائع فحسب، إنما يسهم أيضا في تقوية الروابط التجارية وجذب الاستثمار وبالتالي الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلدين.
للتذكير، تأتي الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية الموريتانية لمتابعة إنجاز مشروع طريق تندوف-الزويرات تنفيذا لمخرجات الدورة الأولى لذات اللجنة التي انعقدت من 11 الى 16 ديسمبر من عام 2022 بالجزائر والتي تم خلالها وضع خارطة طريق متعلقة بمرحلتي الدراسات والانجاز تلتها انطلاق الدراسات الفنية للطريق الممتد على طول 840 كم بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية والجمركية والحصول على مختلف التراخيص من كلا الطرفين.
