شدد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني  على ضرورة صياغة آليات قانونية لاحتواء التجارة الموازية سواء التقليدية منها أو الالكترونية.

ماريا لعجال 

زيتوني وخلال ترأسه اجتماع عمل، خٌصص لعرض  المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتموين وضبط السوق الوطنية،  وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، أكد أن مشروع القانون سيكرس شفافية المعاملات التجارية من خلال الإعتماد على الرقمنة في تحديد احتياجات السوق الوطنية وتتبع مسار المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك.

 كما أوضح الوزير أن مشروع القانون الذي سيتم بالتشاور واشراك القطاعات الوزارية المعنية والجمعيات المهنية، يهدف  بدرجة أولى إلى هيكلة شاملة لعمليات التموين، الضبط وتوزيع المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، مع كل الفاعلين من منتجين ،مستوردين و تجار الجملة والتجزئة   بغرض المحافظة    على استقرار الأسعار تنفيذا لالتزامات  السّيد رئيس الجمهورية  المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن .