في ظل انتشار السلع المقلدة وارتفاع حجم التعاملات التجارية خارج الإطار القانوني، يجد المستهلك الجزائري نفسه أمام تحدٍ حقيقي لاقتناء منتجات آمنة وموثوقة. 

هاجر شرفي

وبين التعاملات عبر الإنترنت، والشراء من الأسواق الأسبوعية، والمحال التي لا تملك سجلات تجارية، يصبح التمييز بين السلعة الأصلية والمغشوشة ضرورة لحماية صحة المواطن واقتصاده. وفي هذا السياق، قدّم رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك حسان منوار، في حديثه لـجريدة “بركة نيوز”، مجموعة من الإرشادات التي تساعد المستهلك في اتخاذ قرار شراء واعٍ وبعيد عن الغش .

الشراء الآمن يبدأ من هذه العلامات…

أكد رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك،  أن المستهلك يمكنه اليوم التعرّف بسهولة على السلع المغشوشة من خلال مجموعة من المؤشرات البسيطة. وأوضح أن السلع التي تباع في أماكن معتمدة وتمتلك سجلاً تجارياً، وتقدّم ضمن تغليف رسمي وبطاقة بيانات واضحة، تكون نسبة الغش فيها ضعيفة جداً، وإن لم تنعدم كلياً.

وأضاف أن اقتناء قطع الغيار أو المنتجات الغذائية من محال قانونية يقلل بدرجة كبيرة احتمالية الوقوع في الغش، مقارنة بما يُعرض في بعض الأسواق الأسبوعية، أين تُسجّل اللجنة المختصة حالات إغلاق لمحلات أو نقاط بيع بسبب مخالفات تتعلق بغياب شروط السلامة أو عدم احترام قواعد الوسم.

وأشار منوار إلى أن كثيراً من المواطنين يشترون عبر الإنترنت، لكن ليس عبر التجارة الإلكترونية الحقيقية، بل من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتتمّ هذه المعاملات غالباً دون فواتير، ودون بيانات تعريف التاجر، مع الدفع نقداً دون أي ضمان، مما يجعل تتبّع البائع أو استرجاع الحقوق أمراً شبه مستحيل في حال اكتشاف الغش.

وبالمقابل، أوضح أن الشراء عبر منصات رسمية والدفع بالبطاقة البنكية يوفر للمستهلك حماية أكبر، لأن العملية موثّقة، ويمكن تتبّع البائع بسهولة، مما يقلل من فرص الغش أو الاحتيال.

واختتم رئيس جمعية الأمان حديثه بالتشديد على أن المواطن الجزائري اليوم لم يعد أمياً أو غير قادر على التمييز، داعياً المستهلكين إلى قراءة البيانات الموجودة على كل منتج، والتأكد من مصدره، والحفاظ على صحتهم وصحة عائلاتهم ، تماماً كما يعتنون بسياراتهم وهواتفهم وممتلكاتهم الخاصة .