جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين في الدولة, وكذا إطارات قطاع الجمارك, وعلى رأسهم المدير العام للجمارك, اللواء عبد الحفيظ بخوش, ومنظمات أرباب العمل.

حيث قال الوزير بأن جهاز الجمارك يؤدي "دورا فعالا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التوازن المالي في البلاد", مشيدا "بتعدد ونوعية الإنجازات التي حققها خلال 2024, والتي شملت استكمال برنامج الرقمنة عبر استحداث الوحدات  المكملة لنظامها المعلوماتي +ألساس+ ALCES, فضلا عن النتائج المثمرة في مجال مكافحة الغش والتهريب".

كما أكد بأن 2025 ستكون سنة محورية في تعميق الإصلاحات الاقتصادية، وأشاد بـ "التزام الجمارك بمواكبة هذه الإصلاحات الطموحة من خلال تبني سياسات شاملة ومتكاملة, وتطوير آليات العمل الجمركي, وتعزيز الرقمنة, بما يساهم في تحسين تحصيل الإيرادات وتيسير التجارة الخارجية, فضلا عن التصدي لكافة أشكال الممارسات غير المشروعة".

ويتطلع قطاع الجمارك -يضيف الوزير- "بقيادة متفوقة ورؤية استراتيجية, وبدعم من وزارة المالية, إلى مستقبل واعد, من خلال تصويب جهوده نحو التحسين المستمر وتطوير القدرات الجمركية, بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية وترسيخ دور الجزائر كمحور رئيس في التجارة العالمية, وكذا في المساهمة الفعلية في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار".

وبخصوص اليوم العالمي للجمارك المنظم تحت شعار"جمارك تحقق التزاماتها في مجالات النجاعة والأمان والازدهار", أكد الوزير أن إحياء هذا اليوم يؤكد "حرص الدولة الراسخ على دعم الجمارك وتعزيز مكانتها كركيزة أساسية في حماية الاقتصاد الوطني وخدمة المصالح العليا للوطن".

كما يؤكد إحياء هذا اليوم على "الأدوار المحورية التي يقوم بها الجهاز والذي يقع على عاتقه التوازن بين الفعالية, الأمن والازدهار, من خلال السعي المستمر لتحقيق النجاعة والكفاءة في كافة مجالات التخصص الجمركي, والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة".