كشف وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، اليوم الثلاثاء، عن التحضير لوضع آليات جديدة لتنفيذ ومتابعة الاستثمارات العمومية خلال السنة الجارية، تقوم على الفصل بين الإدارة وتنفيذ المشاريع، في خطوة تهدف إلى تعزيز النجاعة والسرعة في الإنجاز.

م.لعجال

وجاءت تصريحات الوزير خلال رده على تساؤلات النواب بشأن مشروع قانون تسوية ميزانية 2023، في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد واكلي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وأوضح بوالزرد أنه يتم العمل خلال السنة الجارية على وضع آليات “تسمح بإبعاد الإدارة عن تنفيذ المشاريع العمومية”، مذكّرا بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري قبل سنتين، وُضعت تحت وصاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، وأُوكلت لها مهمة تنفيذ الاستثمارات العمومية.

كما كشف الوزير عن “إصلاح هام” يجري تجسيده في إطار صندوق ضمان الصفقات العمومية، لتمكين المتعاملين من الاستفادة من آليات تمويل تتيح لهم تحصيل مستحقاتهم في آجال أفضل، على غرار الممارسات المعمول بها دوليا، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن المرسوم التنفيذي المتعلق بالصفقات العمومية، الذي سيُعرض قريبا على الحكومة، سيمنح مرونة أكبر في تنظيم الصفقات، لاسيما على مستوى ولايات الجنوب، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.

وبخصوص مستحقات المتعاملين المتعاقدين مع الدولة، أعلن الوزير عن تسوية جميع المستحقات المسجلة لسنة 2025، عبر رصد “مبالغ هائلة” لهذا الغرض.

أما فيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023، فقد بلغت نسبة تنفيذ النفقات 72 بالمائة، حسب الوزير، مرجعا ذلك أساسا إلى ضعف تنفيذ نفقات الاستثمار التي لم تتجاوز 33 بالمائة، باعتبار أن 2023 كانت أول سنة لتطبيق “ميزانية البرامج”. وأوضح أن الأمر استدعى إصدار مناشير وتعليمات متتالية لتوضيح الجوانب الإجرائية، إلى جانب الحاجة إلى وقت لتكيّف الإدارة مع دخول نظام جديد لتسيير الميزانية حيز التنفيذ في إطار القانون العضوي الجديد، فضلا عن ضعف نضج بعض المشاريع والدراسات.

وأعرب بوالزرد عن ارتياحه لكون قانون تسوية 2023 قدم لأول مرة أرقام تنفيذ الميزانية في آجال قصيرة بعد غلق السنة المالية، بفضل الرقمنة.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن رقمنة الإدارة الجبائية سمحت بنقل قاعدة بيانات 4.3 مليون مكلف بالضريبة من شركة الجزائر للاتصالات إلى وزارة المالية، وهي العملية التي ستُستكمل في غضون شهر، ما سيسهم في تسهيل الإجراءات الجبائية لفائدة المواطنين والمؤسسات على حد سواء.