قالت حركة التضامن الاسباني مع الشعب الصحراوي، أنها ستنظم مسيرة وطنية بالعاصمة مدريد السبت القادم، من أجل دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

 

 

وأكد الناشط الحقوقي الاسباني, مانويل دي لا روزا هيرنانديز, في تصريحات صحفية, أن هذه المسيرة تأتي "بعد خمسين عاما من توقيع اتفاقية مدريد المشؤومة في 14 نوفمبر 1975, والتي سمحت للمغرب باحتلال الصحراء الغربية".

 

وأوضح: "يجب علينا كنقابات عمالية ومنظمات اجتماعية وجماعات التضامن الدولية والمنظمات اليسارية أن ندعم بقوة مسيرة دعم الشعب الصحراوي يوم السبت 15 نوفمبر الجاري".

 

وأضاف المتحدث أن هذه الذكرى تعد "فرصة هامة لتذكير الحكومة الإسبانية بالتزامها بدعم جميع المبادرات السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل ونهائي من خلال استفتاء يمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال والسيادة على جميع أراضيه وموارده".

 

وابرز بيان لمنظمي المسيرة بأن الدولة الاسبانية, التي احتلت الإقليم إلى غاية 1975, أخفقت في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي كانت تلزمها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي, مذكرا بأنه في 14 نوفمبر 1975 ساهمت اسبانيا في توقيع اتفاقية مدريد الثلاثية غير القانونية وسلمت الصحراء الغربية للمغرب وموريتانيا قبل أن ينفرد بها المغرب.

 

وأكد البيان أنه, حسب منظمة الأمم المتحدة, تظل إسبانيا تحتفظ بوضع القوة المديرة قانونيا للصحراء الغربية, بينما يعتبر المغرب قوة محتلة.

 

وأشار البيان إلى أنه "على مدار خمسين عاما من الاحتلال, لم تسدد أي حكومة إسبانية الديون التاريخية للشعب الصحراوي ولم تطالب المغرب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإجراء استفتاء تقرير المصير", مطالبا مدريد بالضغط على المغرب من أجل الإفراج عن الأسرى السياسيين الصحراويين بما فيهم مجموعة "كديم إيزيك" والتحقيق ومساءلة المسؤولين عن الهجمات بالطائرات المسيرة على المدنيين. كما طالبت حركة التضامن الاسباني بإنشاء آليات دولية للمساءلة, بما في ذلك هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان مع تقارير دورية للبرلمان الأوروبي حول تطبيق أحكام محكمة العدل الأوروبية, مشددة على تطبيق قرارات محكمة العدل الأوروبية بالكامل ووقف كل الأنشطة الاقتصادية التي تستغل موارد الصحراء الغربية.