قام البرلمان الأوروبي الإتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء فيه بالمطالبة بالإعتراف المبدئي بالدولة الفلسطينية، مجددا بذلك الدعوة إلى الإحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لمعايير استنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين في يوليو 2014.

بثينة ناصري 

 واستنادا لمجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الاوروبي مع الحكومة الفلسطينية جاء ذلك خلال اعتماد البرلمان الأوروبي, في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، والتي عرفت موافقة 338 عضوا مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت.

ودعى البرلمان الأوروبي الى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، وطالب الكيان الصهيوني باحترام التزاماته بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

فيما أكد أعضاء البرلمان على أن مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور، مبرزين أن هذه المستوطنات تشكل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان.

ضرورة وقف التوسع الاستطاني في الأراضي الفلسطينية 

ومن جهتهم شدد الأعضاء على أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة في وجه التحديد بشأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال في المنطقة.

وعلى هامش ذلك فقد تضمن التوصيات دعم الاتحاد الأوروبي القوي لعمل المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتها وحيادها، حيث لفت أعضاء البرلمان إلى التقدم المحدود في التحقيق المستمر للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف الكيان الصهيوني.

والجذير بالذكر فإن التقرير الذي عرض على البرلمان قبيل التصويت، أكد موقف الاتحاد الأوروبي الثابت بأن الاحتلال الدائم والمستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.