شارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الجمعة، في اعمال الاجتماع التاسع والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك والغير أوبك، وهذا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي تعين عليه تقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول إعلان التعاون لشهري ماي وجوان 2023.

بثينة ناصري

وأفاد بيان صادر من الوزارة، فقد قام الوزراء المسؤولين عن النفط في لجنة المراقبة مناقشة التطورات الأخيرة التي لوحظت في سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير.

وأضح عرقاب أنه حتى إذا ظل الطلب العالمي على النفط عند مستوى مقبول، فإن النمو الاقتصادي يظل غير مؤكد في العديد من المناطق، ولا سيما بسبب سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الرئيسية، وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم أما بالنسبة للعرض، يتم تزويد سوق النفط بشكل كافٍ لتلبية طلب المستهلكين.

وحسب ذات المصدر، قال الوزير "كما أعلنا في بداية جويلية ، فإن الجزائر تكرر تأكيد قرارها بالمضي قدما في التخفيض الطوعي الإضافي قدره 20 ألف برميل يوميا في إنتاجها ليصل إلى 940 ألف برميل يوميا في شهر أوت 2023. ويأتي هذا التخفيض بالإضافة إلى ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وروسيا لنفس الفترة من أجل استقرار سوق النفط".

وفي سياق متصل أبرز الوزير أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) JMMC، "قد قررت الاجتماع في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية".

ولفت عرقاب أنه: "وبناءً على البيانات الشهرية المقدمة إلينا، لاحظنا بارتياح أن الدول الأعضاء في أوبك + قد احترمت تمامًا مستوى الإنتاج المطلوب. وكذلك الدول التي أعلنت طواعية عن تخفيضات إضافية للإنتاج في أفريل الماضي قد أوفت بالتزاماتها بالكامل".

وأكد أن القرارات التي اتخذناها في أوبك +، قد أدت بشكل جماعي وفردي، إلى عكس الاتجاه النزولي وتقليل التقلبات واستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية. ومع ذلك، ما زلنا متفائلين بحذر ويقظين جدا لتطورها على المدى القصير.

وللذكر فأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) تجتمع بشكل دوري منذ جانفي 2017 بهدف ضمان تنفيذ التعديلات الطوعية لإنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك الموقعة على إعلان التعاون.