وأبرز الوزير أن القطاع واعد، والوصول للآليات المعتمدة لبلوغ الأهداف المسطرة في قطاع البناء بالجزائر، يضع على قطاع التجارة آمال كبيرة  لرفع حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، نظرا للامكانيات المتوفرة في الإنتاج والتصدير في هذا القطاع للولوج للأسواق العالمية.

 

 

فيما دعا كل المصدرين للدخول في الأمور الجدية  والإطلاع عن قرب للمشاكل التي تعترض القدرات التصديرية الهائلة في الإنتاج، حيث سجلت الجزائر تأخير خاصة في الهياكل الخارجية، في حين أن القيمة المضافة في مادة الإسمنت والتي تصدر تقريبا 430 مليون.

وتابع الوزير حديثه أن القدرة الإنتاجية في مادة الاسمنت تتجاوز 40 مليون طن، وأن سوق الجزائر يحتاج 20 مليون طن ويتم تصدير 22 مليون طن خارج السوق، الا أن العوائق الكبيرة تحرم البلاد من تجاوز هذا الرقم نظرا لعدم توفر الامكانيات اللازمة لتحويل هذه المادة وتصديرها.

وبالحديث عن مختلف المنتوجات ذكر الوزير مادة الحديد التي تصدر حوالي 500 مليون دولار، مضيفا أن قدرة الجزائر تتجاوز هذا الرقم بكثير، وكان رئيس الجمهورية قد شدد في مجلس الوزاراء الأخير على الإسراع في استغلال غار الجبيلات، الذي سيقطع أشواط كبيرة للوصول إلى الأهداف، إضافة إلى شُعب أخرى لها إمكانيات ضخمة في وقت تتمكن فيه الجزائر من رفع الانتاج بنسبة ثلاث أضعاف.

وأوضح وزير التجارة أن التصدير برنامج اقتصادي ضخم يجمع العديد من الشعب للذهاب أكثر من 13 مليار فقط ، بحيث يجب توفير مختلف الشروط والامكانيات.

وحسب ذات المتحدث فإن التوجه إلى منطقة التكامل الافريقي ستعطينا فرص كبرى في الجانب المادي والجمركي والضريبي، بالتغلغل لمختلف الأسواق.

وصرح الوزير أنه عن قريبا ستفتح فضاءات تجارية، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وهذا في الدول الافريقية الثلاثة موريتانيا السنغال والنيجر للتعريف بالمنتوج الجزائري، إضافة إلى بناء قصر المعارض في نيامي بالنيجر لإعطاء الوجهة الحقيقية للاقتصاد الوطني.