نظمت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة اليوم الإثنين،  يوم اعلامي في مقرها بالجزائر العاصمة، حول الدور الذي تلعبه الغرفة في مجال التحكيم التجاري وتجربتها في ممارسته والفصل في النزاعات المطروحة على البعيدين المحلي والدولي، وهذا بحضور محامين وقضاة متخصصين.

وخلال فعاليات اليوم الاعلامي أكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة “نضيرة فتحي” في كلمتها أن الموضوع جاء نظرا لما تمثله الغرفة من أهمية لدى المتعاملين الاقتصادين لدى السلطات العمومية، وهذا على غرار  مرافقتهم في مجالات شتى كفض النزاعات المترتبة عن تنفيذ العقود التجارية، معتبرة بذلك خدمات مركز المصالح والوساطة والتحكيم بمثابة فضاء خاص ومميز يليق بمقام المتعامل الاقتصادي ويمنح الحق له في المساهمة ومراقبة إجراءات الوساطة والتحكيم كطرق بديلة في تسوية الخلافات لما تتميز به من سرية في معالجة الملفات.

وأوضحت ذات المسؤولة أن الفصل في النزاعات التي تثيرها عقود الأعمال والاستثمار والتي أضحت بذلك ضرورة حتمية ويعود إلى أسباب تصب في مصلحة المتعامل الاقتصادي بحكم التخصص الذي يتمتع به المحامين في مجال تنفيذ العقود التجارية بمختلف الأصناف فضلا عن الدقة والتعلق في معالجة النزاع ومختلف المزايا التي ستتضح جليا من خلال المداخلات القيمة التي ستلق خلال مجريات هذا اليوم الاعلامي.

وكشف “بن قانة سعيد” مدير فرعي في الشؤون القانونية والمكلف بالأمن للمصالحة وللوساطة والتحكيم التجاري للغرفة أن العدد الإجمالي لملفات القضايا التي تطرقة إليها الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة بلغت إلى 30 ملف منها 19 وطني و11 دولي لأطراف أجنبية، متأسفا بذلك لإقصاء 20منها بسبب أن هناك بعض المتعاملين الذين أودعوا نزاعاتهم لم يوردوا بند التحكيم في العقد التجاري، في حين أن هناك بعض الأطراف الذين توصلو للمصالحة، وفي بعض الأحيان يتضمن البند خطأ في صيغة بنية التحكيم في عقد العمل.

وأشاد “بن قانة سعيد” إلى عدد الملفات تقلص ليصبح 10 ملفات والتي تم الفصل في 9 قضايا، وبلغت القرارات التحكيمة الى الأطراف منها 6نفذت و3  في طور التحكيم والتنفيذ داخل الجزائر.

وبالنسبة لقرار التحكيم المنفذ دوليا ومحليا أوضح ذات المتحدث أن الملف الأخير من بين الملفات التي فصل فيها هي في المرحلة الأخيرة، لتبادل الملفات بين الأطراف للوصول إلى القرار التحكيمي، مبرزا أن الميزة في الحرية لاختيار محكميهم وبرضى كل الطرفين، بحيث أن المحكيمين لهم الحق في اختيار رئيس الجلسة، وفي حالة عدم قبول احد الأطراف لمحكم الطرف الآخر، له الحق في بطلب تغيير المحكم واختيار آخر وفقا المعايير، من خلال الإطلاع على السيرة الذاتية للمحكم والمصادقة عليه وتنصيبه من قبل لجنة التحكيم.