بقلم: الأسير ياسر أبو بكر

يحتفل الناس في كل أنحاء العالم بيوم خاص بالمرأة وهو “اليوم العالمي للمراة”، في الثامن من مارس/آذار من كل عام، وسبب اختيار هذا التاريخ، ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في عام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات.

ومع اعتماد التاريخ عالميًا من قبل الامم المتحدة عام 1975 يصار للاحتفال كل عام تحت عنوان مختلف، وفي مثل هذا اليوم بالنسبة لأمتنا العربية و لفلسطين والثورة الفلسطينية الشيء الكثير الذي من المهم الإطلالة عليه من الجميع.

وإن كنا سنقصر حديثنا عن المرأة الفلسطينية فقط ودورها النضالي فمما يشار له أهمية دورها النضالي في جوانب عديدة أي على صعيد العمل الميداني عبر التاريخ، سواء في العمل بالحقل أوالصناعات المنزلية، أومسار العمل المجتمعي، أو على صعيد التربية ثم التعليم الذي تاقت اليه وكسبته مع أخواتها العربيات المبادرات منذ القرن العشرين، وصولًا لتبوئها مواقع في مجالات عمل عديدة الى أن أصبحت المرأة الفلسطينية تتفوق في التعليم ومختلف المجالات على أخيها الرجل.

عن المرأة في عيون الشعراء وعلى رأسهم الشاعر الأممي محمود درويش يقول الكاتب د.محمد أبوحميدة “تحتل المرأة عند محمود درويش مساحة واسعة من خطابه الشعري؟ إذ تمثل بحكم ترددها في قصائده المحور الدلالي الثالث بعد محوري الأرض والنبات والشجر.”

وهكذا هو الامر في الثورة الفلسطينية وحركة فتح حيث المراة حارسة بقائنا كما قال اعلان الاستقلال، وكما تواصل النظر اليها كشريكة ومناضلة. في السياق النضالي الفلسطيني نستذكر عام 1921، وتأسيس أوّل اتّحاد نسائيّ فلسطينيّ ومن رائدات هذا الاتّحاد زليخة الشهابي وميليا السكاكيني وغيرهما، وصولًا للفترة النضالية في إطار الثورة الفلسطينية الحديثة عام 1965م أمثال أول أسيرة بالثورة الفلسطينية الحديثة فاطمة برناوي وأمثال الشهيدة شادية أبوغزالة، وأمثال المناضلة ليلى خالد والكثير ممن سرن على دربهن بالشهادة، وفي تجربة الاعتقال.

تأسس الاتحاد العام للمراة الفلسطينية بعد مؤتمر القدس التأسيسي الأول عام 1965 تحت شعار «نحو توحيد جهود الهيئات النسائية الفلسطينية من أجل تحرير الوطن المغتصب»، وذلك من أجل تنظيم وتعبئة طاقات المرأة الفلسطينية أينما كانت في خدمة القضية الفلسطينية، والنضال من أجل تحقيق المساواة ، وقد تشكلت اللجنة التحضيرية من الأخوات: زليخة الشهابي وسميرة أبو غزالة وسعاد الكيلاني وفايزة عبد المجيد وسلمى الخضراء الجيوسي ووديعة خرطبيل ورشدة المصري والحاجة عندليب العمد.

وبالجهود الجبارة المكثفة في فلسطين وخارجها وبدور اتحاد المرأة، ونضالات المرأة عامة في الفصائل السياسية، وخارجها، استطاعت تحقيق جزء من آمالها وأحلامها، وأن تكون مجاورة وشريكة للرجل حيث أصبح عدد كبير من النساء يشاركن في صنع القرار في القطاع العام والخاص وكذلك في المؤسسات الأهلية والنقابات والفصائل السياسية، ونجد منهن المديرات والوزيرات وعضوات المجالس مثل: التشريعي والمجالس المحلية وصاحبات شركات خاصة ومديرات في المؤسسات الأهلية…الخ.

ولكن لا بد لنا من الإشارة هنا لأختنا، للمرأة الفلسطينية المناضلة في المعتقلات، حيث نعاني معها بالمعتقلات الأمرين . يذكر تقرير مؤسسة الضميرعام 2020 أن” قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 13,000 امرأة فلسطينية منذ العام 1967، وخلال العام 2019، تستمر قوات الاحتلال باعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، سواء من الشارع أو أثناء عبورهنّ الحواجز أو بعد اقتحام منازلهنّ ليلاً، مع اصطحاب كلاب بوليسية لترهيب العائلة وتدمير محتويات المنزل.

وعند الاعتقال يقوم جيش الاحتلال بتعصيب عيونهن وتقييد أيديهن خلف ظهورهن، ووضعهن داخل الجيبات العسكرية، ويتعرضن أثناء ذلك للتعذيب وسوء المعاملة”.

” كما يتم استهداف الشابات وطالبات الجامعات ويتعرضن للإهمال الطبي وللاعتقال الإداري أيضًا.

لتؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بختام تقريرها “وبناءً على الشهادات والتصاريح التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أن الاحتلال مستمر منذ ما يزيد عن 50 عاماً في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التوقيف والتحقيق والسجون، وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش، وتطال تلك الانتهاكات كافة فئات النساء الفلسطينيات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها”.

كل التحية للمرأة في عيدها العالمي، وكل التحية للمرأة الفلسطينية المناضلة عبر هذه الإطلالة السريعة رغم الكثير مما يجب أن يكتب عنها، مذكرين بالأسرى والأسيرات والحرية الواجبة لجميع المعتقلين والأسرى والأسيرات كاولوية لدى القيادة الفلسطينية والعالم الحر، والله معنا.

اعتداء حراس القطار الخفيف على الأطفال المقدسيين جريمة ضد الإنسانية

بقلم:المحامي علي أبوهلال

*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.

لم تترك سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين وأجهزة الأمن والحراسة الإسرائيلية، أي مكان يتواجد فيه الأطفال الفلسطينيين، دون أن يطالهم العنف والتنكيل والاعتداءات الإرهابية.

حيث لا مكان آمن لهم حتى في الطرق والبيوت ووسائل المواصلات، فقد تحول حتى “القطار الخفيف” في مدينة القدس، الى محطة للتنكيل بالأطفال والفتية من قبل “حراس القطار” المتواجدين داخله، دون اعتبار لطفولتهم ودون مراعاة لحاجتهم للأمن والسلامة خلال تنقلهم إلى بيوتهم ومدارسهم، وتأتي هذه الاعتداءات المتواصلة عليهم مخالفة لحقوق الأطفال التي تكفلها لهم الشرعة الدولية لحقوق الانسان، واتفاقية حقوق الطفل.

شهد الأسبوع الماضي، أكثر من 6 حالات اعتقال من داخل القطار الخفيف، خاصة في منطقة شعفاط، ووثقت كاميرات الهواتف الاعتداء على الفتية والأطفال بالضرب والسحل على الأرض وتوجيه لكمات على الرأس والظهر بشكل خاص، إضافة الى توجيه الشتائم لهم، حسب ما أفاده شهود عيان من الفلسطينيين.

وذكرت سيدة فلسطينية شاهدة عيان على ما جرى يوم الأربعاء الماضي الأول من شهر آذار/ مارس داخل القطار الخفيف حيث قالت:” الحراس بشكل مفاجئ وعشوائي قاموا بمحاصرة أحد الفتية خلال تواجده في القطار، وفتشوه جسديا، ثم انهالوا عليه بالضرب وأبعدوا الجميع عنه ومنعونا الاقتراب منه، ثم أجبروا الفتية على الخروج من القطار عند أول المحطات – قبل وصولهم الى المحطة التي يريدوها-، وخلال ذلك استدعوا الشرطة التي قامت باعتقال الفتى المحتجز”.

وأضافت السيدة والتي كانت أحدى ركاب القطار في ذلك اليوم أن الاعتداءات على الفتية داخل القطار من قبل الحراس متزايدة، يوميا نشهد التفتيشات والتحقيقات الميدانية من حراس القطار للفتية والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12- 18 عاماً، يهددون برش الفلفل باتجاهنا في حال محاولة حماية الطفل أو التحدث معه خلال توقيفه.

” وأوضحت السيدة أن التنكيل بالفتية يتركز عند ساعات الصباح والعصر- عند توجه الطلبة الى مدارسهم أو الى منازلهم بعد انتهاء يومهم الدراسي.” وقال أحد الفتية الذي أخضعه أحد الحراس للتفتيش ” قاموا بفتح حقيبتي المدرسية وتفتيش الكتب والدفاتر واحتجزوا هويتي، ووجهوا لي بعض الأسئلة “مكان سكنك، مدرستك…وغيرها من الاسئلة”، ثم طلبوا فتح هاتفي وأضاف الفتى يوميا نعاني من الاجراءات الاستفزازية للحراس، وفي حال رفضنا الاجابة عن سؤال معين أو فتح الهاتف يتم ضربنا واعتقالنا”.

ونشر قبل عدة أيام تصويرا لقيام أحد الحراس بضرب فتى واحتجازه لاعتقاله، لوجود صورة شهيد فلسطيني على هاتفه وأخذ بالقول “الصورة لمخرب الصورة لمخرب”.واعتدى “حراس القطار الخفيف”، عصر يوم الأربعاء الماضي 22/2/2023، على طلبة المدارس خلال تواجدهم داخل القطار، في منطقة شعفاط في القدس. وهاجم حارسان من حراس القطار، مجموعة من طلبة المدارس بالضرب والدفع، ثم اعتدوا على أحد الطلبة بالضرب المبرح بعد تثبيته على الأرض، وهددوا برش غاز الفلفل باتجاه الركاب لمنعهم الاقتراب من الطالب.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال حضرت الى المكان واعتقلت الفتى. هذه الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال والفتية الفلسطينيين، من قبل “حراس القطار الخفيف” ليس الوحيدة، بل هي أمثلة لما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين يوميا أثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وهي تعبر عن الانتهاكات الجسيمة والعنصرية التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، وحراس الأمن الإسرائيليين، وهي استمرار للاعتداءات والجرائم الذين يرتكبونها بحق الأطفال، وكان من أبشعها جريمة خطف وحرق الطفل الفلسطيني محمد أبو خضير، من حي شعفاط بالقدس الذي خطف وعذب وأحرق وهو على قيد الحياة على أيدي مستوطنين متطرفين يوم 2 تموز/يوليو 2014 ، وقد عثر على جثته في أحراش دير ياسين.

يضطر الأطفال الفلسطينيون استخدام القطار الخفيف للتنقل، كما يفعل بعض الفلسطينيين استخدامه، كوسيلة مواصلات، رغم أن القطار أنشئ لخدمة المستوطنين الذين يستوطنون داخل مدينة القدس المحتلة، حيث بدأ إنشائه عام 2002 وتم الانتهاء منه خلال عام 2010 ، وبدأت الخدمة في 19 آب/أغسطس 2011 وكانت مجانية، وابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2011 أصبحت الخدمة بمقابل أجرة، و يبلغ طول السكة الحديدية 13.8 كلم وتحوي على 23 محطة يتواجد بعضها داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة.

واجه القطار ومنذ إنشائه معارضة ومقاطعة من قبل الفلسطينيين المقدسيين، باعتباره أحد المرافق الاستيطانية داخل القدس المحتلة، لأن إقامته تتعارض مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، كما هي كل المستوطنات والمشاريع المرتبطة بها، التي أقيمت في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وان اضطرار الأطفال وبعض الفلسطينيين استخدام القطار الخفيف للتنقل كوسيلة مواصلات، لا يكسب هذا المشروع أي شرعية، وأن الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين والتنكيل بهم داخل القطار، من قبل حراس الأمن، يعتبر انتهاك خطير لحقوق الأطفال، التي تكفلها لهم كافة المواثيق والقوانين الدولية، ويجب وقفها فورا.

 

29 أسيرة فلسطينية يقبعن في سجن “الدامون“

هيئة الأسرى: في الثامن من آذار لا زالت المرأة الفلسطينية تدفع فاتورة جرائم الاحتلال الصهيونى

في يوم المرأة  العالمي نستهله بذكر من فارقت الحياة قبل أشهر بتاريخ 3/11/2022،  وكانت أول أسيرة في تاريخ الثورة الفلسطينية (فاطمة برناوي من القدس) ، والتي اعتقلت عام 1967، وحكم عليها بالسجن المؤبد، وأفرج عنها عام 1977م. كانت مثالاً لمعنى المرأة الفلسطينية الحرة.

نعم هي المرأة الفلسطينية ، الصلبة القوية التي اشبعت بعنفوانها وأوضحت ماذا يعني( يوم المرأة العالمي)، هي إمرأة لا يعرف المعجم معناها، وقفت في وجه محتل اسرائيلي يتعمد باستمرار اذيتها من خلال اعتداءاته المتكررة التي تمسها بواسطة الاستهداف بالقتل والأسر والتعذيب.

ظلم يمارس بحقهن من قبل محتل اسرائيلي غاصب، يعربد وينكل بهن هتك السنين وتجاعيدها، غرف مظلمة ومتسخة ، وبرد قارص يعيش بين عظامهن ، وجعه كافٍ لانذارهن بأنهن في مقبرة للاحياء، وغطرسة احتلالية من قبل ادارة اسرائيلية تنتهج كافة أساليب الضغط، سواء النفسية منها أو الجسدية، كالضرب والحرمان من النوم والشبح لساعات طويلة ، والترهيب والترويع، دون مراعاة لانوثنهن واحتياجاتهن الخاصة.

وتقبع حالياً في معتقل الدامون الاسرائيلي (29) اسيرة فلسطينية، (13) أسيرة محكومات بالسجن الفعلي والغرامات المالية، وأعلاهن حكماً؛ الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عياد والمحكومتين بالسجن ل (16) عاماً، وميسون موسى المحكومة بالسجن ل(15) عاماً، فيما تزال (15) أسيرة موقوفات.

ومن بين الأسيرات(7) جريحات، أصعبها حالة الأسيرة إسراء جعابيص(32 عاماً)، من القدس والتي إعتقلتها قوات الاحتلال بعد إطلاق النارعلى سيارتها، مما أدى الى انفجارها وإصابتها بحروق شديدة شوهت وجهها ورأسها وصدرها وبترت أصابعها، وحكمت عليها قوات الاحتلال  بالسجن لمدة(11 عاماً).

ولم تقتصر عمليات الاعتقال على فئة محددة من النساء، وإنما طالت نساء يمثلن مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني لتشمل الاعتقالات( الأمهات)، حيث تحتجز قوات الاحتلال (6) امهات  يحرمهن الاحتلال من احتضان أبنائهن من بينهن الأسيرة عطاف جرادات من جنين وهي أم لثلاثة أسرى وهم (عمر، وغيث، والمنتصر بالله) جرادات، إضافة الى  قاصرتين وهما نفوذ حماد،  وزمزم القواسمة) ومعتقلة إدارية واحدة. وتفيد دراسات الرصد والتوثيق الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من (16) ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967. وهذا مسلسل مستمر بشكل متعمد بحق  نسائنا الفلسطينيات.

ونطالب المجتمع الدولي تحديدا والجمعيات النسوية العالمية، بتحمل مسؤولياتها تجاه المرأة الفلسطينية والتي يمارس بحقها كل أشكال الانتهاكات والتعذيب على سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، ونطالبهم بالضغط الحقيقي للإفراج عن كافة الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في سجن “الدامون”.

 

اللواء أبو بكر يشارك في زراعة أشجار زيتون بإسم الأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال

شارك رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من الهيئة صباح اليوم الثلاثاء، بفعالية دعم ومساندة لأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من آذار.

ونظمت الفعالية بالتعاون بين الهيئة وجامعة فلسطين التقنية – خضوري ونادي الأسير، وبمشاركة محافظة الخليل واقليم حركة فتح في شمال المحافظة، حيث تم زراعة أشجار زيتون بأسماء كافة الأسيرات المحتجزات في سجون الاحتلال، بالاضافة الى عدد من الشهيدات الصحفيات، اللواتي ارتقين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، وذلك في جامعة فلسطين التقنية خصوري شمال محافظة الخليل.

ووجه اللواء أبو بكر أسمى آيات الفخر والصبر والصمود لأسيراتنا، اللواتي يتعرضن لهجمة شرسة وممنهجة، من قبل شرطة وادارة السجون الاسرائيلية، وذلك وفقاً لسياسة عنصرية انتقامية، في تجاوز لكل القوانين والاعراف الدولية.

وقال اللواء أبو بكر ” في يوم المرأة العالمي الذي يصادف غداً الثامن من آذار، نخاطب العالم بكل مكوناته، وتحديداً المؤسسات النسوية، بأننا نريد مناضلاتنا وماجداتنا بين شعبهم وأسرهم وعائلاتهم، وأن يمارسن في هذه المناسبة حقهن في الاحتفال كما كل نساء العالم “.

وأضاف اللواء أبو بكر ” منذ عام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال أكر من 16 الف امراة فلسطينية، ومارست بحقهن كل اشكال الاعتداء والتنكيل، ولكن المرأة الفلسطينية بقيت شامخة وقوية، ولا زالت تقدم وتضحي في كل ساحات النضال، وها هي اليوم لها بصماتها الحقيقية في بناء مؤسسات الدولة”.

وشكر اللواء أبو بكر كافة المؤسسات الشريكة في هده الفعالية والمتحدثين بإسمها، والذين أكدوا على خصوصية المرأة الفلسطينية وقداستها.

قانون الإعدام يعبر عن طبيعة ووحشية الاحتلال

بقلم  : سري  القدوة

اقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام تختصر وصف الحالة التي وصل اليها الاحتلال وطبيعته العنصرية وإرهابه المنظم فلا يكفيهم تنفيذ الإعدامات الميدانية خارج القانون والتصفية والقتل المباشر على الحواجز الإسرائيلية وإثناء المطاردات التي يقوم بها جيش الاحتلال بل انهم عمدوا على اقرار قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل رسمي ليتم اختصار الصورة والمشهد الداخلي الإسرائيلي وتلك الايدولوجيا والتحولات الفاشية العنصرية الصارخة والواضحة بشكلها الحقيقي .

يعد مشروع قانون إعدام الأسرى جريمة حرب دولية يعاقب عليه القانون لأنه يعتبر مخالفا لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، وللبروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. الأسرى الفلسطينيون معتقلون من اجل الحرية والاستقلال وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخاصة أن البروتوكول الأول للمادة الرابعة الذي ينص على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعاً مسلحاً دولياً، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

ووفقا للقوانين الدولية فان الاسرى الفلسطينيين لا يقدمون للمحاكمة أو المساءلة، وبالتالي لا بد من الرد على هذا التشريع العنصري بالتحرك الفوري، وفتح معركة دبلوماسية قضائية لوسم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بدولة ابرتهايد وفصل عنصري، وذلك من خلال الدعوة للبرلمانات العربية لتبني هذا التصنيف، وأيضاً من خلال المنظمات الإقليمية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز وصولاً إلى تبني الجمعة العام للأمم المتحدة قراراً بوسم إسرائيل بدولة فصل عنصري .

حكومة الاحتلال تمارس أصلا سياسة الإعدام خارج القانون وهي لا تحتاج لمثل هذه القوانين فهي تقتل بسبب ومن دون سبب، وتمارس جرائم قتلها للمواطنين بشكل يومي، غير أن ادعاء اليمين المتطرف أن مشروع القانون يمكن أن يكون له تأثير عملي في تحقيق أمن لدولة الاحتلال ضمن نهجهم المتطرف والأسلوب الجديد لدولة أصبحت قائمة على التطرف حيث تمارس سياسة الكراهية والعنصرية والقتل والإبادة ضمن خطابها السياسي وتوجها الحاقد والأعمى .

وبشكل عملي أصبح بيامين نتنياهو رئيس حكومة التطرف الحالية رهينة لسياسات ما يعرف بالأحزاب اليمينية المتطرفة التي بدونها سينهار الائتلاف الحاكم وهو في إطار حساباته الشخصية يريد أن يمرر قانون يمنحه حصانة طيلة فترة ولايته من القضاء الإسرائيلي وبالتالي تهربه من السجن بتهم الفساد والرشوة وطالما لم يحصل على الحصانة فسيبقى عرضة للابتزاز من التيارات اليمينية المتطرفة التي أصبحت تشكل مصدر أساسي لقرارات الاحتلال وممارساته القمعية .

وبات المهم من العالم اجمع مواجهة تلك السياسات العنصرية والجنونية التي تقترفها وتمارسها حكومة التطرف ووضع الآليات القانونية والقضائية لمواجهة هذه التشريعات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني خاصة أن العديد من التشريعات كقانون القومية، وقانون راشقي الحجارة، وقانون إعدام الأسرى تعتبر تشريعات عنصرية .

وليس بجديد على احتلال ضالع في ممارسة اعمال القمع يعيد التأكيد على تنفيذ حكم الإعدام بحق الاسرى الفلسطينيين وأن قانون الإعدام موجود بالأصل في القانون الإسرائيلي منذ عقود وتحديداً منذ عام 1953، إلا أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جمدت التعامل معه، لإدراكهم خطورته وانعكاس تنفيذه على مستقبل الكيان الصهيونى الغاصب للحقوق الفلسطينية وطبيعة العلاقات الدولية وصورة الاحتلال أمام الرأي العام الدولي .

في يومه الـ (33) لإضرابه عن الطعام الأسير الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات مستمرة

تقرير: مهجة القدس: جنين

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن الأسير الشيخ خضر عدنان محمد موسى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (33) على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، ويتعرض من السجانين لمضايقات وتفتيشات ليلية مستمرة في زنازين معتقل الجلمة.

وأفاد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها اليوم، أنه مازال يقبع في زنزانة انفرادية مساحتها  180فى180 بعزل معتقل الجلمة، واصفًا إياها بأنها باردة جدًا، ويتواجد فيها حشرات وصراصير، ولا خصوصية فيها عندما يدخل بيت الخلاء (الحمام) حيث أنه مكشوف للسجانين، وهو منذ اعتقاله لم يستحم، ويتعرض لتفتيشات ليلية ومضايقات مستمرة من السجانين، وأحيانًا عندما يسأل السجان عن الوقت لمعرفة وقت الصلاة فإنه يعطيه إياه غير صحيح. وبخصوص وضعه الصحي فقد أوضح الشيخ عدنان في رسالته التي وصلت مهجة القدس، أنه يعاني من آلام في المفاصل، وسعال شديد، ويوم الأحد الماضي تم إنزاله لمحكمة سالم العسكرية وحسب ادعائهم أنه بالخطأ فقد كانت رحلة عذاب حسب وصفه، علمًا أن موعد محاكمته هو اليوم الثلاثاء.

لافتًا إلى أن الصليب الأحمر لم يقم بزيارته منذ تاريخ اعتقاله حتى اللحظة. وأشارت مهجة القدس، إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، كانت قد اعتقلت الشيخ خضر عدنان فجر الأحد 05/02/2023م الساعة 02:30 ليلًا بعد مداهمة قوات الاحتلال منزله، وقيامهم بعمليات تفتيش بالبيت صادروا خلالها ثلاث جوالات وآيباد عدد 2 وبعض الصور من ضمنها صورة مع والده رحمه الله ودروع التكريم له، وأعلن عن اضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله من منزله، رفضًا لاعتقاله التعسفي.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء؛ واعتقل سابقًا في سجون الاحتلال الصهيوني ثلاثة عشر اعتقالًا أمضى خلالها في الأسر نحو 8 سنوات على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر معركة الإرادة، معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي بدون توجيه اتهام، وحقق انتصارًا نوعيًا في أربع إضرابات سابقة خاضها في الأسر وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.