صرح وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة “ياسين وليد” خلال حضوره فعاليات الإفتتاح الرسمي لأشغال ملتقى الجزائر للتكنولوجيا المالية و التجارة الإلكترونية  بالمركز الدولي للمؤتمرات، بأن الدفع الإلكتروني من أهم متطلبات الشركات الناشئة و هو في تطور مستمر، وقد عملنا على عدة أمور أهمها الجانب القانوني و التنظيمي لأن الجزائر سجلت تأخر في هذا المجال في الماضي.

وأوضح وزير إقتصاد المعرفة أن قانون النقد و الصرف الجديد جاء بعدة قرارات جديدة لصالح هذا القطاع أهمها إدراج وسطاء الدفع الإلكتروني الذي سيسمح للكثير من الشركات بتطوير نماذج أعمال حول خدمات الدفع و إدراج البنوك الرقمية والتي لها نشاطات على الخط ، وإدراج مجلس لوسائل الدفع، هذا سيمكن الخبراء و الناشطين في هذا المجال من إبداء رأيهم حول البنك المركزي للتأقلم بسرعة أكثر مع التطورات الحاصلة في مجال الدفع الإلكتروني.

و ذكر الوزير أن إدراج العملة الرقمية في الجزائر كصيغة غير مادية للدينار الجزائري هدفها رقمنة التعاملات المالية وتحويلها لتعاملات غير مادية، وحاليا يجمع مخبر التكنولوجيا المالية كل من البنك المركزي شركات التأمين والبنوك الخاصة والعامة، إضافة إلى مشروع في طريق الإنجاز هو إطلاق صندوق إستثماري جديد مختص في الدفع الإلكتروني و التكنولوجيا في مجال التأمينات تم الموافقة عليه من طرف الخزينة العمومية حيث سينطلق في الأشهر القادمة .

وفي هذا السياق أكد ياسين وليد ” أن أحد أهدافنا في الوزارة هو تنويع وسائل تمويل الشركات الناشئة و آلياتها، وحاليا لدينا الصندوق الوطني للشركات الناشئة  وهدفنا إنشاء صناديق أخرى، مما سيساهم بتكملة و تكثيف النظام البيئي في الشركات الناشئة في الجزائر بإنشاء صناديق إستثمارية متخصصة و تمكين الشركات الناشئة من التقرب اكثر من الشركات المالية.