عرف اليوم الدراسي الموسوم ب “آليات تمويل المشاريع الفندقية والسياحية”مناقشة محورين أساسيين، المحور  الأول تم التطرق إلى التمويل التقليدي والمتمثل في القروض المصرفية ونسب الفائدة المطبق والصعوبات التي تواجه المستثمرين في الوصول إليها،أما المحور الثاني فكان فضاء للعصف الذهني تطرق المتدخلون على رأسهم وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى أهم التقنيات الحديثة في مجال التمويل الإسلامي والسوق المالي.

وفي ذات السياق تم تحديد التمويل “المبتكر” كجزء لا يتجزأ من الحل وكوسيلة للتكامل مع مصادر التمويل التقليدية، كما تم الحديث عن التمويل الجماعي والصناديق الإستثمارية والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

و خلال تصريح وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين وليد للصحافة الوطنية أكد أن مشاركته في هذا اليوم الدراسي  جاءت من أجل إنشاء وسائل تمويل جديدة خاصة بالشركات الناشئة التي يمكنها اليوم أن تعمل مع المؤسسات الناشطة في المجالات السياحية مثل توظيف المخاطرة التي تم إدراجها في قانون المالية لسنة 2022 وكذا الصناديق الإستثمارية التي تمول الشركات الناشئة، فرأس المال الإستثماري في نظر وزير المؤسسات الناشئة كان قطاع منسي في الجزائر و القروض ليس الحل الأمثل ،كما دعا أصحاب المشاريع للتوجه نحو وسائل التمويل الجديدة التي تم إنشاؤها والشركات الإستثمارية والبورصة.

كما تحدث ذات الوزير عن الشركة ناشئة التي استقطبت 200 مليون دينار جزائري عن طريق البورصة مأخرا، فاليوم هدفنا يقول ياسين وليد ” هو إخراج المستثمر من منطق الإعتماد دائما على القرض البنكي لأنه لا يستجيب لكل المشاكل فهناك العديد من المشاريع يمكن تمويلها بطرق أخرى”، كما كشف أن الدولة خصصت مليار دينار جزائري لكل ولاية تساهم في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،كل هذا سيمكن أصحاب المشاريع من التحصل على التمويل دون اللجوء إلى البنوك.

 من أجل دراسة هذه المقترحات تم الخروج في هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات منها إنشاء فريق عمل مفتوح لجميع الجهات الفاعلة لدراسة جدوى هذه التوصيات وتنفيذها مع الإشارة  أنه بإمكان  هذا الفريق  أن يشمل ممثلين عن وزارة السياحة ووزارة اقتصاد المعرفة ووزارة المالية وممثلين الفدرالية الوطنية للفندق و السياحة ، وأيضا إنشاء صندوق متخصص مخصص للقطاع داخل الإتحاد، و إنشاء منصة للتمويل الجماعي للقطاع، مع تنظيم طبعة ثانية حول نفس الموضوع في غضون عام.