أكد وزير المالية السيد “إبراهيم جمال كسالي” خلال انعقاد اجتماع مناقشة قانون المالية 2023 بمجلس الأمة أن التوترات الجيوساسية الدولية المستمرة أثرت سلبا على الأسعار العالمية للمواد الخام، لاسيما تلك التي تتعلق بالمنتجات الغذائية، وفي هذه الأوضاع واصلت الدولة عملية انتعاش الاقتصاد بهدف تعزيز النمو من خلال رفع التحديات لخلق ثروة وتوفير مناصب شغل.

وأدلى الوزير في كلمته عن مجاميع الاقتصادية الكلية الميزانياتية في مغلق سنة 2022، إذ سيبلغ نمو الناتج الداخلي الخام نسبة3.7% والخدمات السوقية 4.0%، وجاءت هذه المستويات من النمو نتيجة لمختلف القرارات السياسية التي اخذتها الدولة في إطار الإصلاحات المسطرة.

وصرح ذات المتحدث أنه تم تأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لفترة 2023\ 2025 والأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي، أضاف قائلا” ان فرضيات مجاميع الاقتصاد الكلي والميزانياتي لنفس الفترة تتوجه نحو:

السعر المرجعي التقديري لبرميل النفط الخام 60دولار أمريكي وبالنسبة لسوق التقديري 70 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة +4.1 % في 2023 ونسبة +5.6% خارج المحروقات”، وفيما يتعلق بعائدات صادرات السلع فقد أكد الوزير أنها تصل إلى 46.3 مليار دولار أمريكي لنفس السنة من بينها 7 مليار دولار أمريكي خارج المحروقات، أما احتياطي الصرف فيترقب أن يرتفع الى 57.9 مليار أمريكي في نهاية سنة 2023.

وأدلى الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيتم عبر مجموعة من التدابير التشريعية التي تتعلق بتشجيع ودعم الاستثمار  وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد وتشجيع النشاطات التضامنية، إضافة إلى الشمول المالي ومكافحة الغش والتهريب الضريبيين وعدة تدابير مختلفة.