نظمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار اليوم الأحد، حفل توزيع 73 قرار مؤقت من العقار الاقتصادي لفائدة المستثمرين الذين حظيت طلباتهم بالموافقة من 11 ولاية، وهذا بحضور 4 وزراء.

بثينة ناصري

وبالمناسبة أشاد رئيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، بالمجهودات التي قدمتها الوكالة لتوفير الشفافية و الصرامة خلال عملية دراسة المشاريع، كاشفا بذلك عن العدد الاجمالي للاوعية الممنوحة منذ بدأ العملية والتي وصلت إلى 196 وعاء عقاري.

وأكد عكاش أن هذه العملية ستوفر ما يفوق عن 27200 منصب شغل دائم، دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة، مبرزا إلى توفر 39 وعاء عقاري قيد الدراسة على مستوى لجنة الخبراء، وسيبلغ أصحابها بالنتائج مباشرة عبر حساباتهم الخاصة المفتوحة على المنصة فور الفصل فيها.

وأشار إلى أن هذا الاحتفال سيكون اختتام لسلسلة من التوزيعات وستنتقل هذه الاجراءات إلى عملية آنية أي أنه سيتم عرض كل وعاء عقاري عند صبه في الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار دون انتظار وضع رزنامة خاصة كما هو عليه الأمر حاليا، وهذا من خلال تسليم هذه العقارات عن طريق المنصة الرقمية التي تودع فيه المشاريع.

وقال ذات المسؤول "تهدف هذه العملية إلى توجيه رسالة إلى كل الفاعلين في مجال الاستثمار مفادها أن المسار قد انطلق بصفة حقيقية وفعلية، والتأكيد على أن الأمر لا يتعلق بعمل مناسباتي ظرفي".

ونوه إلى أن الوكالة ستشرع في عرض أوعية عقارية جديدة بداية من الأسبوع المقبل تفوق 300 هكتار، بالإضافة إلى إدراج 11 ولاية جديدة لأول مرة، مقارنة بالمرة السابقة (الأغواط، سكيكدة، المدية، ورقلة برج بوعريريج، عين الدفلى، إن صالح، غرداية تيسمسيلت والطارف).

أضاف عكاش أن الوكالة بصدد الانتهاء من إعداد ميثاق الأخلاقيات الذي يتضمن المبادئ الأساسية والضوابط الواجب الالتزام بها والسلوكيات الواجب التحلي بها من طرف الجميع، مؤكدا أن هذه الاجراءات تصب في سبيل أخلقة المعاملات المرتبطة بمجال الاستثمار التي سيخص كل الأطراف، بدءا بموظفي الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومرتفقي مصالحها من المستثمرين وحاملي المشاريع.

وكشف مدير الوكالة عن حصيلة الاستثمارات عبر الشبابيك الوحيدة، والتي عرفت منذ تنصيبها في نوفمبر 2022 إلى غاية نهاية مارس 2024 ، تسجيل 6600 مشروع استثماري، بمبلغ إجمالي مصرح به يقارب 3200 مليار دينار مع الالتزام بخلق ما يفوق 157 ألف منصب عمل دائم، مبرزا أن  العديد منها دخل فعليا حيز الإنجاز وبدأ في استهلاك المزايا الجبائية وشبه الجبائية التي منحتها الدولة.