وشدد الوزير على توحيد نمط  الدواوين على مستوى جميع الأنشطة التي تدخل في مجال الترقية والتسيير العقاري وفق منظور جديد يرتكز على الفعالية والنجاعة الاقتصادية، وهذا من خلال ورقمنة القطاع وبلورة دليل موحد خاص بإجراءات التسيير مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات بعض الدواوين.

 

وذكر الوزير بمهام مدراء السكن ومسؤوليات التي تقع على عاتقهم الحرص على تنفيذ سياسة الدولة في مجال السكن، واحترام آجال الانطلاق في المشاريع حسب الرزنامة المحددة ب10 أشهر بالنسبة للسكنات الجماعية و6 أشهر بالنسبة للسكنات الفردية والنصف جماعية ابتداءا من تبليغها للولاة.

 

وفي سياق متصل حدد الوزير آجال انطلاق وانتهاء بعض المشاريع التي تهم المواطن، حيث يتم الانتهاء من جميع البرامج التي بلغت نسبة انجازها 50% قبل تاريخ 30 جوان 2023.