المهندس الزراعي فاعلا رئيسيا من أجل فلاحة مستدامة، محور لقاء المؤتمر الوطني الخامس الذي نظمه اليوم السبت الاتحاد الوطني للمهندسين الزرعيين بحضور ثلة من الفاعلين في القطاع.

بثينة ناصري

 تحقيق الأمن الغذائي ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتسجيل قفزة نوعية بالتوجه إلى السوق العالمية، مما يعزز قدرة الجزائر بالتحليق عاليا نحو الاكتفاءٍ الذاتيٍ والتنمية المستدامة، حيث تعول الجزائر بشكل كبير على قطاع الفلاحة، الذي يعد ركيزة أساسية لجلب العملة الصعبة.

وضع استراتيجيات فلاحية لدعم المهندسين والنهوض بالقطاع 

وفي ذات الشأن، أكد الأمين العام بوزارة الفلاحة بن ساعد أمين ، الذي ألقى كلمة نيابة عن الوزير، على تقديم القطاع كل الدعم لهذه الشريحة ‏من التقنين والمهندسين الزراعيين.

وأوضح في حديثه أن ‏فلاح اليوم يواجه تحديات عالمية ‏وحتى اضطرابات الجو السياسي، تجبر القطاع على ‏الاستغلال الأمثل للموارد البشرية ‏المتواجدة داخل الوطن وحتى خارج الوطن.

وأبرز ذات المتحدث أن ‏يوم المهندس الزراعي ينتظر وضع الوسائل لكي يصنع الفارق، ‏وهو الخروج من اقتصاد ودي له نوعا ما تبعية إلى الاقتصاد الوطني مستقل استقلالا تاما وتحقيق الأمن الغذائي.

‏وكشف أنه ستكون هناك استراتيجية جديدة لدعم وخلق مخططات وطنية لجميع الشعب، فالمخطط الوطني يحتاج إلى وضع الوسائل، للحضور في الميدان والمرافق التقنية، وللخروج إلى بر الأمان من هذه الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى عكوف القطاع للعمل على انتاج بعض المحاصيل الكبرى، وبالخصوص الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي.

الفلاحة الصحراوية نحو استثمار فلاحي يحقق الفائدة

وبالحديث عن الفلاحة الصحراوية قال الأمين العام ‏'اليوم شساعة صحراءنا، والتجارب الميدانية التي قمنا بها، ستمكننا من التوجه إلى الفلاحة الصحراوية، التي تعتبر فلاحة منتجة التي تتضمن الموارد المائية اللازمة بعيدا عن الاضطرابات المناخية في المناطق الشمالية بصفة عامة.

وفي ذات السياق أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين أوبيري منير أن الفلاحة الصحراوية يعول عليها الكثير، بفضل الديوان الوطني للاستثمار في المناطق الصحراوية الذي أنشأه رئيس الجمهورية منذ سنتين.

 وتابع قائلا "نحن في استعداد للتطلع على النتائج التي تصنع الفارق، وهذا بعد الاستثمار في حوالي 2 مليون هكتار، لخلق الثروة وتوفير المواد الاستراتيجية وهذا الرهان الكبير.

الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مجال الأسمدة الأزوتية 

وباعتبار مادة الأسمدة من الضروريات التي يعول عليها قطاع الفلاحة والاقتصاد الوطني عموما، أوضح رئيس الاتحاد العربي للاسمدة هوارين محمد الطاهر، أن الاسمدة الأزوتية متوفرة في الجزائر ولا يوجد أيه عملية استيراد لهذا المنتج، حيث تمكنت الجزائر من تغطية الاحتياجات الوطنية، على غرار الاسمدة المركبة التي تعتمد على المواد الغير موجودة في الجزائر.

وتابع تصريحه "تعد الجزائر من كبار المنتجين على المستوى الجهوي في مجال الاسمدة الآزوتية، وهذا بالنظر للاستثمارات المقامة، ويمكن الوصول في غضون سنة 2030 إلى ما يزيد عن 12 مليون طن سنويا، والتي تقدر بحوالي نصف مليون من مختلف الاسمدة التي ستعطي لنا الفرصة لاحتلال مواقع راقية في السوق الدولية، وفي نفس الوقت أصبحت الاسمدة من المواد المؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعي وحتى السياسية.

وبالحديث عن المناطق الجنوبية، فقد أفاد ذات المسؤول أن الجزائر تسعى من خلال مساعيها للوصول وتوفير الأسمدة عبر الشبكة الواسعة التي تقوم بها الشركة الفرعية، من خلالها تقريب المنتج إلى الفلاح، مشيرا إلى تحليل المياه حيث تتوفر المخابر على وسائل تسمح بتحليل المياه مثل المتواجدة في كل من ولاية البويرة وبسكرة، باستخدام معدات سانحة لمنح الخدمة المجانية للفلاح كاملة.

المجتمع المدني.. دور فعال ومساهمة تحقق الأمن الغذائي

ومن جهته كشف رئيس والمرصد الوطني نور الدين بن ابراهيم عن انعقاد أول منتدى وطني للمجتمع المدني بدايه من شهر أكتوبر المقبلة، والذي يشمل على خمسة محاور، مشيرا بذلك إلى تدعيم المنظمات والهيئات التابعه للمجتمع المدني، من أجل الدفع بعجلة التنمية.

و أكد في ذات السياق انه ستنطلق عن قريب حوالي 1500 مشروع للوصول الى 100,000 منصب شغل، وتحويل بذلك المجتمع المدني إلى مجتمع مطلبي ومنتج للثروة، منوها إلى جعل قطاع الزراعة من الاستراتيجيات الحيوية، من خلال البحث حول الخلل الذي يعيق هذا التقدم، في وقت يواجه فيه العالم العربي تحديات مناخية تفرض تواجد استراتيجيات نافعة.