تحت إشراف الاتحاد العام للتجار الحرفيين، تم إنشاء أول فيدرالية لبائعي الجملة والتجزئة للهواتف النقالة،وكذا أصحاب نقاط البيع للهواتف ، مع تزكية أحمد مرابط على رأس هذه الفيدرالية التي تهدف لحماية للناشطين في هذا المجال و تأطير عملهم مع المتعاملين في مجال الإتصالات، و المطالبة بمراجعة هامش الربح.

نزيهة سعودي 

وجاء تشكيل أول فيدرالية لبائعي الهواتف النقالة لمناقشة جملة من الصعوبات التي تعرقل آلاف الناشطين في هذا المجال من تجار الجملة أو التجزئة إضافة إلى أصحاب نقاط بيع وتصليح الهواتف وبائعي التعبئة.

و في سياق آخر عرض الناشطون في هذا السوق مشكلة هامش الربح مع متعاملي الهاتف النقال، من جهته دعا رئيس الفيدرالية إلى ضرورة ضبط هامش الربح مع المتعامل خاصة مشكل انعدام الموزع مقارنة مع المصاريف، عن طريق  وضع نسبة لتجار الجملة تسمح لهم بمزاولة نشاطهم وتطويره ودعم تجار التجزئة بمنحهم نسبة تغنيهم على  زيادة في المبلغ خاصة عند عملية التعبئة.

فتح حوارات مع شركات بيع الهواتف 

كما طالب الناشطون بحمايتهم قانونيا خاصة في بعض المعاملات التي تجعلهم في دائرة الخطر وحتى المتابعة القضائية رغم امتلاكهم سجلات تجارية.

كما اعتبر أعضاء المكاتب الولائية أن تعيين الفيدرالية سيسمح بفتح الحوار مع شركات الهواتف والمتعاملين،و  إمكانية إيجاد صيغة قانونية لعملية بيع الهواتف النقالة، وتوعية الناشطين في المجال باحترام الإجراءات القانونية خاصة بالنسبة لنقاط البيع والتعامل في بيع شرائح الهواتف النقالة.