اتخذت وزارة الرقمنة خطة ممنهجة مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الفعال للرقمنة في عصرنة الإدارة والدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد حيث تبنت الوزارة ثلاث مراحل للوصول إلى إعداد استراتيجية في مجال الرقمنة المتمثلة في التشاور مع الفاعلين في مجال الرقمنة وتشخيص وضعها في الجزائر.

وأكد “حسين شرحبيل” أنه تم اجراء مشاورات بين كل من ممثلي وزارة الرقمنة والإحصائيات والفاعلين من مؤسسات عمومية وجمعيات وخبراء ومؤسسات التكوين والبحث وقد مكنت هذه العملية من تشخيص وضع الرقمنة في الجزائر الذي يضهر جليا من خلال تحديد نقاط القوة والضعف.

وحدد ذات المتحدث العناصر الاستراتيجية التي تجعل التحول الرقمي ناجحا ويعتمد بالخصوص على مقومات مسبقة تعمل الدولة الجزائرية جاهدة على تحقيقها، والمتمثلة في أربعة عناصر كوضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي من عدة جوانب قانونية تنظيمية معمارية ولوجيستية، أما العنصر الثاني فيتعلق بتطوير الحوكمة وتسريع رقمنة الإدارة، مضيفا أن الوزارة وضعت منصة تسمح بتبادل الوثائق من خلال تبادل أمني وتقليص المدة الزمنية في معالجة النصوص القانونية .

وشدد الوزير إلى إجراءات الحوكمة حيث أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2022 تجسيد منصة متابعة مخططات القطاعات السنوية المتعلقة بالتطوير الرقمي، فأنجزت الوزارة منصة للتحول الرقمي لمتابعة وتحليل وإعداد لوحات القيادة المساعدة على اتخاذ القرار، بهدف تعاضد أمثل للموارد الرقمية وترشيد النفقات العمومية، كاشفا بذلك إجمالي 334 اجراء مخصص لرقمنة الإجراءات الداخلية، و91 اجراء يتعلق بالبنية التحتية المخصصة للرقمنة وتركيب المعدات، و142 اجراء مخصص للمواطنين و22اجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين.