وأشارت ذات المتحدثة إلى أن الهيئة ستعمل على الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالطفل وإنشاء مستقبلا مندوبيات ولائية تابعة لها, وكذا استحداث مراكز متخصصة في رعاية الطفل وأخرى متعددة الخدمات للوقاية لضمان التكفل الأمثل بهذه الشريحة.

و في سياق ذي صلة أكد والي ولاية جانت بن عبد الله الشايب الدور  أن “هذه الفئة تتطلب رعاية أكثر”, مشيرا أن “ترقية حقوق الطفل مسؤولية الجميع, مما يتعين تظافر الجهود لتحقيق ذلك خاصة أن الدولة تولي اهتماما بالغا بكل ما يتعلق بالطفل”.

ومن جانب آخر ثمن ممثلو الجمعيات مثل هذه اللقاءات التي ستساهم, حسبهم, في “زيادة التنسيق الأمثل بين مختلف القطاعات المعنية لترقية واقع الطفولة في بلادنا”.